“التحالف الشعبي” يصف التصالح مع مبارك بالمشبوه ..وقانونيون يؤكدون: الإفراج عن المخلوع مرهون بقرار النيابة

 

عبرت قوى سياسية عن قلقها من نبأ التصالح مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية الأهرام المعروفة بـ”الهدايا” التي حصل عليها من هذه المؤسسة الصحفية ، متهمين جماعة الإخوان المسلمين بالتواطوء مع نظام مبارك .

وقالت منى عزت المتحدثة الإعلامية لحزب التحالف الشعبي أن موافقة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا على التصالح مع مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال فى قضية تلقيهم هدايا من مؤسسة “الأهرام” فى الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011 دون وجه حق وإستغلالا لنفوذهم بالدولة بلغت قيمتها الإجمالية حوالى 20 مليون جنيه فى مقابل ردهم لهذا المبلغ ، لا تنبىء عن خير.

وأضافت أن هذا يعكس إستمرار التواطؤ مع رموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية والإقتصادية بمصر على مدى عقود طويلة ويأتى على رأسهم رئيس مجلس الشعب السابق دكتور فتحى سرور ورجلى الأعمال عمرو عسل وأحمد عز ووزير الإعلام الأسبق أنس الفقى ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق اسامة الشيخ وغيرهم ، وهى جميعها قرارات صدرت قبل أو بعد الإستفتاء الشعبى على مشروع الدستور الجديد بأيام معدودة وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول علاقة جماعة “الإخوان المسلمين” وذراعها السياسى حزب “الحرية والعدالة” من ناحية وما يطلق عليه فلول النظام البائد من ناحية أخرى.

و أكدت عزت أن حزبها أصدر بيانا عبر فيه عن دهشتة من أن يصدر المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا التابع مباشرة للمستشار طلعت عبد الله النائب العام الذى عينه الرئيس محمد مرسى ، قرارا ً بمثل هذا التصالح المشبوه والذي يعد صفقة جديدة بين الإخوان والنظام السابق ،معتبرا أن قرار نيابة الأموال العامة العليا ومن ورائها مكتب النائب العام ومؤسسة الرئاسة نفسها ليس فقط ترسيخا لمبدأ إتاحة الفرصة لنهب أموال الشعب من منطلق أن التهرب من العقوبة أمر يسير بمجرد رد قيمة ما سرق ولكنه أيضا ً يزيد من الشكوك المبررة والتى تزداد يوما ً بعد الآخر فى خصوص صفقة جديدة أبرمتها جماعة “الإخوان المسلمين” مع المؤسسة العسكرية ورموز النظام البائد لتحصل الأولى على السلطة ويفلت الطرف الثانى من العقاب وهو ما يرفضه الحزب جملا ً و تفصيلا ً ويظل على إصراره بأن تكون هناك محاكمات عادلة وناجزة لكل من أخطأ فى حق الشعب المصرى و أن ينال العقاب الرادع من سولت له نفسه الإعتداء على هذا الحق لأن الثورة مستمرة و لن تنتهى إلى أن تحقق كافة مطالبها.

ومن جانبه قال المحامي بالنقض عصام الإسلامبولي أن التصالح في قضية الهدايا لا يعني بالضرورة حفظها طالما رأت النيابة أنه لا مانع من الاستمرار فيها لوجود أمور لم تحسم بعد ، لافتا إلى أن قبول الطعن في قضية قتل المتظاهرين بالنسبة لمبارك والعادلي وزير الداخلية السابق لا يعني إخلاء سبيلهم من الحبس الإحتياطي فالقاعدة القانونية أن جرائم القتل ليس بها إخلاء سبيل خشية التأثير على الشهود بجانب خطورة الفعل نفسه ، فضلا عن أن مبارك محبوس على ذمة قضية أخرى خاصة بتسهيل الإستيلاء على المال العام مع حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب بإسبانيا .

ومن جانبه قال جميل معبد محامي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أن قبول الطعن من قبل محكمة النقض يعني أن كافة الأحكام السابقة بهذه القضية قد سقطت لكافة المتهمين حتى من تم تبرأتهم وخرجو من مساعدي الوزير حبيب العادلي ، لافتا إلى أنه لا يحق للنيابة أن تقبض على مساعدي العادلي من جديد نظرا لأن الدعوة خرجت من حوزة النيابة العامة ولا ولاية لها على المتهمين فالأمر انتقل للمحكمة .

وكالة أنباء ONA