الحكومة متهمة بقتل المواطنين على الطرق
لم يعد خبر مقتل عشرة أو عشرين أو حتى أربعين يوميا فى حوادث المرور يثير دهشة أحد، صار خبرا عاديا جدا.
كل ما يمكن قوله فى هذه الحوادث كتبته الصحافة وتناوله الإعلام بالشرح والتحليل، بالوصف والتشخيص ثم باقتراح الحلول.
مات ٢٧ مصريا فى إدفو بأسوان قبل يومين، ومات ستة مثلهم فى المنيا وقبلهم ستة فى سيناء، كل هذه صارت أخبارا روتينية.
اعتدنا أن نتهم السائق الأرعن، والسرعة الزائدة وأحيانا سوء الطريق.
لكن للموضوعية فكل هؤلاء متهمون من الدرجة الثانية أو الثالثة، لكن المتهم الرئيسى بقتل غالبية من يموتون على الطرق هى الحكومة وأجهزتها ولا أحد غيرها.
جميعنا يعرف الحقيقة، لكن لا أحد يجرؤ على البوح بها، لم يعد منطقيا أن نتهم السائق بأنه «مبرشم ومبلبع»، أو أن نتكلم فى التفاصيل مثل ان تحليل دم غالبية السائقين يثبت انهم يتعاطون المخدرات.
علينا أن نسمى المسميات باسمها، ونوجه أصبع الاتهام بوضوح إلى الحكومة علها تحرك ساكنا وتوقف هذه المجزرة التى تتكرر يوميا.
النيابة والقضاء يتعاملان مع حوادث الطرق باعتبارها جرائم قتل خطأ عقوبتها لا تزيد على سبع سنوات، لكن واقع الحال يقول إن كل ما تفعله الحكومة الآن والحكومات المتعاقبة التى سبقتها هى جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد.. وإليكم الأدلة الدامغة:
ــ عندما تسمح الحكومة ووزارة الداخلية بإعطاء تراخيص قيادة السيارات لكل شخص «مسنود» أو يدفع إتاوة أو رشوة، فهى تعطى تصريحا بالقتل. فكروا قليلا كيف حصلتهم على رخصة القيادة، وكم شخصا أوصيتم أن يتم منحه الرخصة دون أن يعرفوا أو يتعلموا القيادة؟.
ــ عندما تعجز الحكومة على مدار سنوات عن حل مشكلة أو مأساة «المقطورة»، وتترك السائقين يمارسون القتل الرسمى، فهى بذلك تعطى هؤلاء رخصة لقتل المواطنين.
ــ يفترض أن هذه السيارات تسير ليلا وبحمولة أقل، ويفترض أن يتغير شكل ومضمون السيارة بالكامل، لكن على من يريد التفرج على «الانفلات كما ينبغى له أن يكون»، عليه أن «يلف لفة» على الطريق الدائرى من أى وصلة تعجبه.
ــ عندما تسير غالبية السيارات عكس الاتجاه دون حسيب أو رقيب ولا أحد يحاسبها، فهناك تواطؤ كامل فى قتل المواطنين من قبل الحكومة.
ــ عندما تعجز الحكومة عن اقناع سائقى الميكروباص بالوقوف فى أماكن قانونية، والسير طبقا للأصول وتحميل الركاب من أى مكان.. فلا يوجد أمل.
ــ عندما يتوقف سائق التاكسى فى منتصف الطريق ويتعامل معه الجميع باعتباره شيئا عاديا.. فلا يوجد مستقبل.
ــ عندما تخلو الطرق السريعة وطرق المحافظات من شرطة المرور المتجولة بفعالية.. فلا يوجد مستقبل.
ــ عندما تغلق غالبية محطات الوقود أبوابها على معظم الطريق الصحراوى الغربى وتترك الناس فريسة لمافيا الوقود.. فلا يوجد مستقبل.
ــ غالبية عناصر منظومة النقل والمواصلات فى مصر متهالكة وحال قطارات السكة الحديد لا يسر عدوا أو حبيبا، وما زلنا نعيش بشعار البركة و«خليها على الله»!.
جرائم القتل على الأسفلت لن تتوقف قريبا إلا عندما تتذكر الحكومة انها مسئولة عن أرواح وسلامة كل المواطنين.
عندما يحرر شرطى المرور مخالفة فورية لسائق التاكسى أو الميكروباص المخالف ستقل مثل هذه النوعية من جرائم القتل.
وعندما يدرك أى سائق مخالف أنه سيدفع فاتورة باهظة نتيجة سلوكه المنفلت، سوف ينعدل الحال المايل على الفور.
ويا أهالى وأقارب ضحايا الطرق: دماء الضحايا فى رقبة الحكومة، فاضغطوا عليها، فربما نبدأ فى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة على الأرض.
الشروق
