وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين الانتخابات
أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره هى الهدف الأسمى لأجهزة الأمن، وأن رجال الأمن العام وزملاءهم فى القطاعات الأخرى نجحوا فى إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود التى بذلوها والتضحيات التى قدموها.
وأضاف أن العطاء فى تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال المقبلة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير ظهر اليوم الأحد، مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية.
فى بداية اللقاء دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن واستقراره، كما وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة، والذى أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.
وأكد وزير الداخلية ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته، وأن تحقيق الأمن الجنائى يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.
وأكد الوزير ضرورة التواجد الميدانى الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التى ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستورى الأخير، كما وجه برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث المهمة وفاعلية الأداء، مشيرًا إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع وتفاعل الأداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية.
ووجه وزير الداخلية بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتى ظهرت فى المجتمع أخيرًا للوقوف على ظروفها وأسبابها، ومن ثم التصدى الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
كما أكد الوزير على مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة، وذلك لدعم ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة، كما طالب بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقًا للعدالة وسيادة القانون.
واستعرض الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمنى، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكل أشكالها وصورها، وحذر من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة فى التنمية.
كما نوه الوزير إلى أن تقديرات الموقف الأمنى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم، مؤكداً ضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأى محاولة لتكوين بؤرٍ إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.
وناقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة، وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة فى أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة.
وأكد ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق مع تلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والاستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة فى مختلف مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية، وأشار إلي أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والاهتمام بها.
كما أكد الوزير على احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين وأن وعى المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء فى المواقع الشرطية، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين، ووجه الوزير بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومى لرجال الشرطة.
كما استعرض وزير الداخلية الدور الذى ستضطلع به الوزارة خلال الانتخابات البرلمانية المُقبلة والذى يتمثل فى تأمين مسار العملية الانتخابية باعتبارها الاستحقاق السياسى الأخير فى خارطة الطريق، مشيرًا إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً على أهمية اليقظة التامة والتصدى لكل صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية.
الاهرام
