80 ألف جنيه متوسط الأجر السنوي لعمال الحديد والصلب
تابع سالمان، فى تصريحات صحفية له أن الدستور المصري ينص علي ضرورة ربط الإنتاج بالعمل مما يقتضي بضرورة تغيير ثقافة القطاع الحالية والتي استمرت على مدار العشر سنوات الماضية الأمر الذي أضر كثيرا بمصلحة القطاع، موضحا أن الالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه قطاع الأعمال العام الخاسرة يكون في الأجور وليس الأرباح السنوية إذ أن هذا الأمر يخل بمنظومة العدالة الاجتماعية.
نفى سالمان ، أن تكون هناك بمواد قانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام ما ينص على التزام الدولة بإعطاء الأرباح للعمال بشركات القطاع الخاسرة.
وأشار سالمان، إلى أن إجمالي مديونية شركة “الحديد والصلب” بلغت 5 مليارات جنيه، هناك خطط طويلة وأخرى مؤقتة لحل أزمة شركتي الحديد والصلب والغزل والنسيج القابضة.
أضاف وزير الاستثمار، الحكومة ليس لديه أى اتجاه لتسريح العمالة أو التصرف في الشركة عن طريق البيع أو الإغلاق.
وأوضح سالمان، أن هناك دراسات تجري حالياً لتطوير الشركة وعودتها للمساهمة في الإنتاج، نظراً لحاجة الاقتصاد في الوقت الراهن لمنتجات الحديد باعتباره سلعة رائجة في ذلك التوقيت..
