«الحرية والعدالة» يحذر القضاء

 

 

حذر حزب الحرية والعدالة، «من استمرار القضاء كآلية من آليات “الانقلاب العسكري” في القضاء على ثورة 25 يناير وكافة مكتسباتها، وإصدار أحكام مسيسة تخالف أبسط أبجديات الدستور والقانون، وتقضي على حلم الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».

وتابع الحزب، في بيان له، على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، الجمعة، «أنه في ضوء ما أرسلته لجنة شؤون الأحزاب إلى المحكمة الإدارية العليا، تطالبها فيه بحل حزب الحرية والعدالة بناء على تقارير جهاز أمن الدولة، في الوقت الذي أصدر فيه القضاء قرارًا بإلغاء حكم منع قيادات الحزب الوطني “المنحل”، الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، من الترشح للبرلمان وأحقيتهم في خوض الانتخابات».

وأكد البيان، أن الحزب يستمد شرعيته من الشعب، وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس، مشددًا على أنه مستمر في عمله، وأن أساليب القمع والاستبداد لن تزيد أعضاءه إلا إصرارًا وقوة على مواصلة النضال والكفاح السلمي من أجل استعادة ثورة 25 يناير، المسلوبة وتحقيق كافة أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.

ومن المقرر، أن تعقد المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، غدًا السبت، جلسة خاصة لها لنظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري.

وطبقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب، قد تحصلت مستنديًّا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة، لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

 

الشروق