الوثيقة الرسمية لحكم شطب أبو حصيرة من سجلات الآثار

 

 شطب ضريح أبو حصيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية يثير ضجة دوليا
– محامى أبو حصيرة: منظمات حقوقية بفرنسا اتصلت للمطالبة بنسخة من الحكم لقيمته التاريخية
– أساتذة وعلماء التاريخ والآثار بجامعة الإسكندرية يشيدون بحكم القضاء الإدارى
– أستاذ جامعى: الاستفادة علميا من حكم القضاء الإدارى والاستعانة به فى حسم قضايا العصر الحديث
– رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية: الحكم اجتهاد علمى ووثيقة للرد على المزاعم اليهودية بأنهم بناة الأهرام

تسلم المحامى أحمد عطية الوثيقة الرسمية من الحكم الصادر فى القضية الشهيرة فى العالم باسم “أبو حصيرة” التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بشطب ضريح أبو حصيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية.

وألزم الحكم القضائى الحكومة المصرية بإبلاغ اليونسكو به، ورفض طلب نقل الضريح لإسرائيل لسماحة الإسلام الذى ينبذ نبش القبور، وعدم الاستجابة للطلب الإسرائيلى المقدم للمنظمة الدولية بنقله للقدس لأنها تحت الاحتلال ولتلافى إضفاء شرعية يهودية بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

ويقع الحكم القضائى فى 18 صفحة ورجعت فيه المحكمة إلى 26 مرجعا علميا من علماء التاريخ والآثار فى العالم.

وذكر “عطية” إن الحكم أكد على حرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية الثلاث شريطة ألا تخالف النظام العام أو الآداب وبه دراسة قيمة للتاريخ والآثار والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولى.

وعقب حصول المحامى أحمد عطية على الوثيقة أعلن الصيغة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء لشطبه ونشر قرار الشطب بالوقائع المصرية تمهيدا للترجمة المعتمدة من الصورة الرسمية من الحكم لإبلاغ منظمة اليونسكو بها كما جاء فى المنطوق.

ودعا عطية الجميع لقراءة الحكم من الوثيقة لأن ما نشر بالصحف ليس كل ما جاء بالحكم وإنما اجتزاء من بعضه، ليعرف الجميع إن قضاءنا الشامخ يرقى للمستوى العالمى، وهذا نموذج فقط وغيره الكثير من قضاة مصر الأجلاء، خاصة قضاة مجلس الدولة.

وأشار عطية إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية بفرنسا اتصلوا به طالبين نسخة من هذا الحكم لقيمته التاريخية، ومن المعلوم أن فرنسا مولعة بالحضارة الفرعونية.

من ناحية أخرى، أبدى علماء التاريخ والآثار بجامعة الإسكندرية إعجابهم الشديد بهذا الحكم، وقال الدكتور أشرف أحمد فراج عميد كلية الآداب السابق بجامعة الإسكندرية والأستاذ بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية، إن هذا الحكم أول حكم قضائى فى تاريخ مصر يستخدم الدراسات الأثرية والتاريخية التى قام بها العلماء، لكى يحسم قضية مسمار جحا الذى حاول الإسرائيليون أن يتخذونه حجة على إثبات حقوق لهم على أرض مصر كما هى عاداتهم فى إطلاق الأكاذيب والتأكيد عليها أملا فى تصبح حقيقة وواقعا فى يوم من الأيام. وأضاف أن الحكم أثبت أن التاريخ ليس شيئا مضى بل أكد أنه تذكير لتراث أجيال الأمة.

وذكر الدكتور أحمد أمين سليم رئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية الأسبق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية أن هذا الحكم يحتوى على فهم علمى دقيق لحقائق التاريخ المصرى القديم، وأن المراجع الأجنبية التى استند إليها لكبار العلماء المنصفين فى أوروبا وأنه استخلص الحقائق التاريخية بمنهجية متناهية يتبعها العلماء وقام الحكم بتوظيفها فى القضية المطروحة أمامه بشكل لافت للنظر.

وأضاف سليم أن هذا الحكم يجب الاستفادة منه علميا لما فيه من إضافة كبيرة للعلم، قائلا إنه هذا الحكم أثبت ولأول مرة فى التاريخ القضائى فى حدود علمه، وأن الدراسات التاريخية والأثرية يمكن الاستعانة بها فى حسم قضايا العصر الحديث.

من ناحيته قال الدكتور محمد السيد عبد الغنى رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية الأسبق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية إن هذا الحكم من المستشار محمد خفاجى فيه اجتهاد علمى قيم وجاء كوثيقة للرد على المزاعم اليهودية بأنهم بناة الأهرام وهو كلام بعيد عن المنطق التاريخى، لأن بناء الأهرام كان فى عصر الأسرة الرابعة فى الدولة المصرية القديمة بينما اليهود عاشوا فى مصر القديمة فى عصرها الحديث فى ظل الأسرة العشرين، وبالتالى كان اليهود بعداء جدا عن ازدهار الحضارة الفرعونية، فضلا عن أن تاريخ سيدنا إبراهيم ذاته المنحدر من صلبه سيدنا موسى لا يتعدى 2600 سنة قبل الميلاد، بخلاف الحضارة الفرعونية الأقدم تاريخيا.

الموجز