إلزام جامعة الإسكندرية برد مبالغ لهيئة التدريس

أ ش أ

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على قدسية الحقوق الدستورية، وأهمها الملكية الخاصة، وفي حكمها المرتبات وملحقاتها، وعدم المساس بها تقديرا لحياة الأسرة المصرية، فحظرت على مجالس الجامعات استقطاع أية مبالغ من رواتب أو مكافآت أساتذة الجامعات والعاملين بها، جبرا عنهم دون علمهم، من أجل بناء أو تجهيز مشروعات تخص الجامعة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد، نواب رئيس المجلس، بإلغاء قرار مجلس جامعة الإسكندرية رقم 16 لسنة 2005، فيما تضمنه من استقطاع يومين من مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة عن كل فصل دراسي، لصالح مشروع إنشاء وتجهيز المعسكر الصيفي للجامعة بشاطئ كليوباترا بمدينة مرسى مطروح، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جامعة الإسكندرية برد ما سبق خصمه لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال أحد الأستاذة بجامعة الإسكندرية في عريضة دعواه، أن مجلس الجامعة غير مخول له إصدار قرارات تتعلق بالتصرف في الأموال الخاصة من مرتبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بصورة جماعية بدون علمهم، لتجهيز الأصول العقارية الخاصة بالجامعة.

قالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل من المقومات الأساسية في المجتمع صيانة الملكية الخاصة، والتي من مكوناتها ما يتقاضاه العامل من راتب وملحقاته، فقد حظر التعرض لها أو المساس بها إلا في حدود ضيقة، وأن يكون ذلك التعرض من مقتضيات تحقيق النفع العام، وفي إطار الضوابط التي بسطها المشرع، ومؤدي ذلك أن الاعتداء على الملكية الخاصة أو الانتقاص منها بأي وجه من الوجوه، دون أن يكون لذلك سند في الدستور والقانون، إنما هو محض اغتصاب لتلك الملكية.

الوطن