البرلمان يرد على طلب نواب بريطانيين زيارة «مرسي» في محبسه

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائها مما نشر بجريدة “الجارديان” البريطانية، من طلب وفد بريطاني يضم عددا من أعضاء مجلس العموم، زيارة الرئيس الأسبق محمد مرسي -في محبسه- بدعوى الاطمئنان على حالته الصحية، التي ذكرت الجريدة أنها قد تدهورت في السنوات الأخيرة، نتيجة الإهمال المتعمد من قبل السلطات المصرية.

وتؤكد اللجنة: “أن ذلك يمثل تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشأن المصري، لا يبرره الادعاء بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تنتهك في مختلف ربوع العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، دون أن يحرك النواب البريطانيون ساكنًا”.

وتكرر اللجنة ما هو معلوم للجميع: “من أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، محتجز بمقتضى القانون، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت ضده، بعد محاكمة عادلة حظي بها باعتباره مواطنا مصريا له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، مضيفة: “أن البرلمان المصري هو الأحرص على تلقي جميع المواطنين المصريين- بما فيهم المحتجزون لتنفيذ عقوبات جنائية- للرعاية الصحية اللائقة”.

وتعرب اللجنة عن قلقها من علاقة بعض الشخصيات العامة البريطانية المرموقة، ومنها شخصيات برلمانية بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحرصها على دعمها، ومد يد العون لها، الأمر الذي ستكون له آثاره السلبية ليس فقط على العلاقات المصرية ــ البريطانية بما فيها البرلمانية، ولكن أيضًا على تفشي الإرهاب العالمي.

واختتمت اللجنة: “نؤكد ما أعلنه رئيس الجمهورية مرارًا، من أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم، ونناشد دول العالم المتمدين وشعوبه، أن تؤازر الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب”.

الدستور