العادلي في قبضة الأمن الوطني بمشاركة 150 ضابطًا (القصة كاملة)

وتوصلت الأجهزة الأمنية لمكان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وفور علمه بالحكم القضائي الصادر ضده، قام “العادلي”، بتسليم نفسه للقوة الأمنية من أجل تنفيذ الحكم، وذلك بعد الحكم الصادر ضده، ومن المنتظر أن يكون طعن الوزير السابق يوم 11 يناير 2018 المقبل، ومعه اثنين آخرين بعد الحكم عليهم بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام.

من جانبه كشف مصدر أمني مطلع بوزارة الداخلية أن 150 ضابطًا قد شاركوا في القبض على وزير الداخلية السابق، وذلك بعد رحلة من البحث استغرقت 230 يوم، وأشار أن هؤلاء الضباط من الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي وقوات المباحث، وأنهم قد شاركوا في عملية البحث عنه خلال الفترة الماضية، حتى تم تحديد مكانه.

وأضاف المصدر أن تلك القوة كانت من الضباط الأكفاء في وزارة الداخلية، وأنه تم ترحيل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، إلى سجن طرة من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.