الأقليات الدينية في مصر تتحمل العبء الأكبر

الأقليات الدينية في مصر تتحمل العبء الأكبر من جراء تجدد انعدام الأمن

كان الدافع وراء ثورة 25 يناير في مصر هو المطالبة بمزيد من الحرية، ولكن منذ ذلك الحين، ازداد انعدام الأمن والعنف الطائفي. والأقليات الدينية في البلاد هي من تتحمل العبء الأكبر. هذا ما تقوله إحدى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في تقرير جديد.

يسلط تقرير مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)، “لا تغيير في الأفق: وضع الأقليات الدينية في مصر ما بعد مبارك”، الضوء على دور السياسات الحكومية، والتشريعات المقيّدة، وتقاعس الشرطة، والتغطية الإعلامية غير المسؤولة، وتصاعد خطاب الكراهية الديني، في تشجيع الانقسام وعدم الاستقرار في البلاد منذ قيام ثورة 2011.

تم الجزء الأكبر من البحث لإعداد هذا التقرير خلال شهري مايو ويونيو 2013، قبل فترة وجيزة من عزل الرئيس محمد مرسي، ولكن لا يزال العنف ضد أفراد الأقليات وأماكن عبادتهم مستمراً.

                              

وقد علق كريس تشابمان، رئيس منع الصراعات بمجموعة حقوق الأقليات الدولية قائلاً:”هذا التقرير يكشف عن التأثير المستمر للعنف والتمييز على الأقباط والشيعة والبهائيين والأقليات الدينية الأخرى في البلاد. إن الإفلات من العقاب والتحيز والعقبات القانونية التي كانت شائعة تحت الحكم الاستبدادي للرئيس حسني مبارك، لا يزال يتعين معالجتها، مع مرور ما يقرب من ثلاث سنوات منذ انتفاضة 25 يناير.”

ما زال حرق وتدمير الكنائس متواصلاً، وقد وصف أحد النشطاء الذين تم مقابلتهم من أجل التقرير عملية بناء الكنائس بأنها “تشبه الحرب –  يمكن أن تنتهي بدماء، فقط للانتهاء منها”. وصرح الناشطون الأقباط أن اختطاف الفتيات المسيحيات القبطيات قد يصل إلى مئات الحالات سنوياً، بما في ذلك حالات يصاحبها ادعاءات بالتخدير، أوالتحويل القصري عن الديانة، أوالاعتداء الجنسي أو الزواج القسري.

وكما صرحت مجموعة حقوق الأقليات الدولية، فإن المواقف الشعبية المتأصّلة، والعادات الاجتماعية، واستمرار انتشار خطاب الكراهية من خلال وسائل الإعلام والخطب الدينية والإنترنت، ساهمت في تصعيد الاعتداءات منذ الثورة.

ويُظهر قتل أربعة من الشيعة في قرية أبو مسلم، خارج القاهرة، في يونيو 2013، الإمكانيات القاتلة لخطاب الكراهية. وقد سبق هذا الحادث عدة أسابيع من تصاعد خطاب دعاة من السلفيين، وتحريض على الكراهية على الانترنت، وافتراءات سياسية ضد الشيعة، مما ساعد على تأجيج المشاعر الشعبية ضدهم.

ويذكر التقرير أنه في حين أن بعض التحسينات في مسودة ديسمبر 2013 للدستور، وإن كانت موضع ترحيب، إلا أنها محدودة، وليس من المرجح أن تحقق تغييراً حقيقياً دون احترام أكبر للحرية الدينية في أوساط السياسيين والزعماء الدينيين والمجتمع المصري.

وصرح كريس تشابمان بأن “الأقليات الدينية وباقي المواطنين في مصر يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل” وأضاف قائلاً “هذا يؤكد حقيقة أن العنف الطائفي لا يمثل مشكلة للأقليات الدينية وحدها، بل أيضاً للشعب ككل. و ما ستختاره مصر لحل مشكلة العنف الطائفي سيكون عاملاً رئيسياً في تطورها في السنوات القادمة”.

لدى مصر عددٌ من الأقليات الدينية التي تعيش في البلاد، يبلغ مجموعها نحو عشرة في المائة من مجموع تعداد السكان. وفي حين يشكل الأقباط الأقلية الأكبر، فإن البهائيين، والمسلمين الشيعة، وشهود يهوه، والقرءانيين، والأحمدية، لهم أيضاً وجود راسخ وتاريخ يمتد لأجيال.

عانت هذه المجموعات من عقود من التمييز والعنف المتواصل، يعود إلى زمن تأسيس الامبراطورية العثمانية، ولكنه تشكل حديثاً من قبل القومية العربية لجمال عبد الناصر، والقمع السياسي اللاحق الذي فرضه أنور السادات وخليفته مبارك.

المكتب الإعلامي لمجموعة حقوق الأقليات الدولية: