أبرز توجهات الحكومة للتعاون مع الصين

• المالية: الفترة الراهنة تتطلب دعم الاحتياطي النقدي
• شلبي: تنويع الموارد مطلوب لدعم الاقتصاد
• الشيمي : تلقي مصر 20 مليار يوان من الصين يدعم الاقتصاد القومي

تستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، التفاوض مع نظيرتها الصينية للحصول علي مبلغ 20 مليار يوان سيتم توجيهها لدعم الاحتياطي النقدي، ضمن الشروط التي اعلنتها ادارة صندوق النقد الدولي والمتعلقة بتوفير تمويل اضافي قدره 6 مليارات دولار للموافقة علي قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن البنك المركزي المصري هو جهة مسئولة عن عملية التفاوض في ملف اللجوء للسلطات الصينية للحصول على 20 مليار يوان.

وأضاف “معيط” لـ”صدي البلد”، أن الوقت الحالي يتطلب توفير المزيد من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد وسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الدولار ودعم الاحتياطي، موضحا أنها كلها مسائل ضمن توجهات المرحلة الراهنة داخل الحكومة.

وأوضح ” معيط” أن الحكومة هدفها السعي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنه لن يتم اللجوء إلا للإجراءات التي تتناسب مع المصلحة العليا للاقتصاد القومي.

وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إجراء الحكومة لتفاوض مع الصين لضخ 20 مليار يوان خطوة مهمة لدعم الاقتصاد القومي، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مبرر.

وأضافت ” شلبي” لـ”صدي البلد”، أن تنويع مصادر التمويل أصبح أمرا مهما، موضحة أن التركيز في التعاون الاقتصادي علي دولة بعينها لا يعد مقبولا، مشيرة إلي أن البنك المركزي في طريقه لحل أزمة الدولار.

وأوضحت “شلبي” أن جزءا من حل تلك الازمة يتوقف علي خفض الطلب علي الدولار بسبب نقص المعروض منه بالأسواق، موضحة أن إجراءات البنك المركزي ستعزز الاحتياطي النقدي بنهاية العام الجاري.

وقال الدكتور محمد أحمد الشيمي، الخبير المصرفي، إن تلقي مصر لنحو 20 مليار يوان من الصين، خطوة لدعم الاقتصاد القومي ويعد بمثابة انجاز كبير للدولة المصرية.

وأضاف ” الشيمي” في تصريحات خاصة لـ”صدي البلد” أن التعاون مع الصين في المجال الاقتصادي و التبادل التجاري والنقدي بينهما خطوة لتخفيف الضغط علي العملة الاجنبية ” الدولار” مما يجعل عملية بيعه بالسعر الحقيقي و خفض الطلب عليه.
وأشار ” الشيمي” إلي أن عملة اليوان اصبح متعارف عليها دوليا بعد اعتمادها من صندوق النقد الدولي مؤخرا.
وأوضح ” الشيمي” أن صندوق النقد الدولي طلب من مصر ضرورة وجود موارد أخري بجانب القرض المقرر تدبيره بقيمة 12 مليار دولار، معتبرا ان مبلغ الـ20 مليار يوان ستوفر جزء من الحزمة التمويلية الاضافية.

واعتبر “الشيمي” ان تلك المبالغ ضرورية لتدبير الفجوة التمويلية التي تعاني منها الموازنة العامة، موضحا ان تعافي الاقتصاد القومي مرهون بوعي الشعب المصري والبدء في العمل والانتاج بشكل جاد وحقيقي بدون الاعتماد علي الغير.

وكان مصدر حكومي قد صرح بأن هناك مفاوضات تتم للحصول علي تسهيلات ائتمانية بـ20 مليار يوان صيني، بما يعادل 2.5 حتي 3 مليارات دولار، لتوفير حزمة تمويل إضافية بـ6 مليارات دولار كشرط للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 

 

صدى البلد