المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في طلب «عز»
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، وعضوية المستشارين سيف الله محمد محمود، ومحمود عبدالغفار جاد الله، الإثنين، بعدم الاختصاص في نظر الطلب المقدم من رجل الأعمال أحمد عز ، الأمين السابق للحزب الوطني المنحل، لتمكينه من فتح حساب بنكي لإيداع المبلغ المالي الخاص بترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة وفقًا للمنصوص عليه بقانون تنظيم الانتخابات.
كانت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، أعلنت استبعاد «عز» من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، بدائرة السادات بعدما أعلنت الكشوف النهائية أسماء المرشحين بدائرة السادات، في شهر فبراير الماضي، دون أن تتضمن اسمه، وذلك لعدم استكمال أوراق الترشح، وبينها «عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية».
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن أوراق «عز» تم رفضها لأنه لم يقدم ما يفيد بوجود حساب بنكي مفتوح مخصص للدعاية الانتخابية، بالإضافة لعدم الإمضاء على إقرار الذمة المالية.
