الأخبار

تأجيل دعوى تطالب بحل «الأمن المركزي»

قررت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، تأجيل دعوى تطالب بحل جهاز الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمن نظامية مدنية بديلة متخصصة ومدربة للقيام بمهمة حفظ الأمن، إلى جلسة 8 يوليو لتقديم الأوراق والمستندات.كان كل من الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولي، القيادي بحزب الكرامة والتيار الشعبي، والدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، قد أقاموا الدعوى واختصموا فيها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

وأكد مقيمو الدعوى أنه «لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً، لأن هذه القوات والعنف الذي تمارسه والإفراط الشديد في ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين هو الذى يؤدي إلى تعقيد المشهد تماماً، وأن متابعة أداء هذه القوات وما تمارسه من عنف وقسوة واستخدام للآليات الشرطية كقنابل الغاز أو الخرطوش أو حتى السلاح الحي أو غير ذلك من التعذيب في السجون أو في أقسام الشرطة، فإن أبطالها دائماً هم جنود الأمن المركزي أو ما يُعرف أيضاً بقوات الأمن بالمديريات».

واستندت الدعوى إلى أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية وليست هيئة عسكرية، والتجنيد هو نظام عسكري لا يمكن أن يكون رافداً من روافد بناء هذه الهيئة المدنية النظامية، فهو نظام يتنافى مع طبيعة هذه الهيئة ويؤدى إلى عسكرتها واتجاهها إلى العنف، لأن الشرطة كهيئة نظامية مدنية تحتاج إلى عناصر مدربة على التعامل مع المدنيين حتى تكون في خدمة الشعب فعلاً».

المصري اليوم

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى