الدولة وتجاوزات الشرطة!

الإجابة بشكل مباشر وصريح بالطبع لا.. فمازالت هناك تجاوزات لبعض رجال الشرطة أفرادا وضباطا.. لكن الجديد هو موقف الدولة من هذه التجاوزات.. فلا يوجد تستر عليها أو سكوت على استمرارها، وإنما العكس ثمة رغبة في مواجهة هذه التجاوزات، وفرض القانون على الجميع بمن فيهم رجال الشرطة المنوط بهم تنفيذ القانون، وبالتالي يجب أن يكونوا هم أول المعتزين بهم.

وهكذا وجدنا النيابة العامة تقوم مؤخرا بحملة تفتيش على عدد من أقسام ومراكز الشرطة المختلفة في محافظات مختلفة بالبلاد، وتسجل ملاحظاتها عليها وعلى ما يحدث فيها.. ومن قبل وجدنا رئيس الجمهورية ينبه في أكثر من مناسبة، على وزير الداخلية وقادة الشرطة، ضرورة الالتزام بالقانون والتوازن بين حقوق الإنسان ومحاربة العنف والإرهاب.. وكذلك وجدنا المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بواجبه بزيارة عدد من السجون؛ ليتفقدها ويحقق على الطبيعة، في شكاوى بعض المسجونين من سوء معاملة مسئولي وضباط هذه السجون لهم.

إذن نحن نسلك الطريق السليم في مواجهة تجاوزات رجال الشرطة.. والمهم أن نمضي في هذا الطريق حتى نهايته ولا نتوقف في المنتصف.. ويجب أن ندرك أن التصدي لتجاوزات رجال الشرطة هو أكبر حماية لمؤسسة الشرطة كلها، وأفضل دعم لها في حربها التي تخوضها الآن ضد الإرهاب.. فنحن نريد شرطة قوية، وهي لن تكون قوية بالتجاوزات التي لا يصح السكوت عنها.

فيتو