«خناقة برلمانية»

 

 

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب، أمس، مشادات كلامية ساخنة بين النواب، خلال مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة المدنية، وخصوصاً المادة «13» التى تحدد نسبة لا تقل عن 5% من الوظائف العامة لصالح المصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها.

وبدأت المشادات مع مطالبة النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل «25/30» الالتزام بذكر الثورتين جنباً إلى جنب، كما جاء بالدستور، رداً على اقتراح عدد من النواب أن يكون مصابو الثورة بين نسبة الـ5%، قائلاً: «بغض النظر عن وجهات نظرنا، يجب ألا نذكر 30 يونيو بمفردها»، فقاطعه عدد من النواب، وضجت القاعة بالأصوات المرتفعة، فتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لحماية النائب، مطالباً الغاضبين بترك «طنطاوى» للتعبير عن وجهة نظره، فقاطعه الأخير قائلاً: «هذه ليست وجهة نظر، ولكن دستور يجب ألا نذكر 30 يونيو إلا ملحقة معها 25 يناير». وحاول النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف دعم مصر، مقاطعته، فانفعل «طنطاوى»، قائلاً: «يا ريس، يا ريت تحقق معايا فى الشكوى المقدمة من أبوحامد». فقال الأخير: «لا يصح فى البرلمان أن يشكك نائب فى 30 يونيو التى حررت البلد من الجماعة الإرهابية»، فضجت القاعة مجدداً بالأصوات المرتفعة، وتم قطع الميكروفون عن «أبوحامد»، وقال له «عبدالعال»: «رسالتك وصلت»، وطالب النواب بالهدوء. وتابع «أبوحامد»: «قدمت بياناً عاجلاً لإحالة بعض أعضاء تكتل (25/30) إلى لجنة القيم، هؤلاء يشككون فى قيادات البرلمان، ويتهمون النواب بالتدليس»، فرد رئيس المجلس: «يجب احترام الدستور الذى أقسمنا عليه، فهناك ثورة 25 يناير التى خرجت من أجل التغيير وتحقق أمنيات الشعب، لكنها اختطفت من جماعة ضلت الطريق وخانت الوطن والمواطنين، فانتفض بكل فئاته لإعادة الثورة لمثارها فكانت 30 يونيو التى كان فيها الشعب والجيش يداً واحدة، للتخلص من قوى الظلام، ونجح الشعب فى ثورته، ووضع دستوره وانتخب رئيساً للجمهورية يشهد الجميع فى الداخل والخارج بإخلاصه ووطنيته».

وتابع «عبدالعال»: «اكتملت الحلقة الثالثة من خارطة الطريق، بهذا المجلس الذى أراهن عليه بأنه من أطهر المجالس النيابية، ويجب التعبير عن وجهات النظر باحترام بعضنا البعض، فهذه هى الديمقراطية حتى لو كانت بعض الآراء مؤلمة للبعض الآخر، لأن نجاح الديمقراطية نجاح للمجلس والبلد، ويجب آن نعبر عن وجهة النظر حتى لو لم تلقَ الهوى والقبول».

وانتصر «عبدالعال» لـ«طنطاوى»، مؤكداً أنه لم يشكك فى 30 يونيو، لكنه تعبير قد يكون فُهم خطأً، ويجب أن نكفل للجميع حرية التعبير عن وجهة النظر، والأغلبية عندما تتخذ القرار، على الأقلية الالتزام به.

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الصحة، خلال اجتماعها، أمس، أزمة التأمين الصحى، وقال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن هناك ٥٠ مليون مواطن يخضعون للتأمين الصحى، بينما الميزانية المخصصة لهذا القطاع ٦ مليارات جنيه، عبارة عن تمويل ذاتى، فالدولة لا تمول التأمين الصحى بمليم واحد، وإنما تدعم فقط المؤمَّن عليه، سواء كان موظفاً أو طالباً.

وأضاف «حجازى»: «منظومة التأمين الصحى أصيبت بكارثة عندما تم ضم الأطفال المواليد إلى التأمين الصحى، مقابل اشتراك ٥ جنيهات سنوياً، ما تسبب فى مديونية قدرها مليار جنيه، نتيجة أن هذه الاشتراكات لا تُدفع إلا عند مرض الطفل فقط، ولا يجرى تحصيل إلا 14% من هذه الاشتراكات، فى حين أن عدد المواليد وصل إلى ١٤ مليوناً».

وحول مخصصات «التأمين الصحى» من السجائر، قال «حجازى»، إنه كان مخصصاً للهيئة ١٠ قروش من السجائر لدعم منظومة التأمين، ومؤخراً صدر القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ لرفع النسبة إلى ٥٠ قرشاً، يقدر إجماليها بنحو ١.٦ مليار جنيه، ومع ذلك لم يتم للأسف صرف هذه الزيادة منذ إصدار القانون، بحجة أن القانون اعتبر هذه الزيادة كضريبة عامة، ولم يضع نصاً صريحاً بتخصيصها لصالح التأمين الصحى. وطالب رئيس الهيئة، البرلمان بإصدار تشريع جديد لتخصيص الـ40 قرشاً لصالح التأمين الصحى، فيما قال مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن وزارة المالية بصدد تقديم مشروع قانون فى هذا الشأن لعرضه على «النواب» فى أقرب وقت، وفى حال تأخرها ستتولى اللجنة إعداد مشروع قانون من جانبها».

وقال النائب هيثم الحريرى، عضو اللجنة، إن «عدم تخصيص المالية تلك الأموال للتأمين رغم إعلانها عن التخصيص، يمثل تدليساً على المصريين، وسرقة»، واعترض رئيس اللجنة على الاتهام الأخير، وحذف كلمة «سرقة» من المضبطة، فيما أبقى على «تدليس».

وطالب «الحريرى» بتخصيص نسبة 1% من مصروفات المدارس والجامعات لدعم منظومة التأمين الصحى، وهو ما أيَّده فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة. كما شهدت اللجنة مناقشات حادة حول مشكلات مستشفى قصر العينى، وسط اتهامات لـ«المالية» بالتخلى عن دعمها، وقال «مرشد»، إن مستشفيات قصر العينى الفرنساوى، و«عين شمس»، تموت بسبب الأزمات المادية، ما يمثل خسارة كبيرة، ورد الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير «قصر العينى»، بأن المستشفى فيه 5 آلاف موظف، ما تسبب فى عبء على ميزانيته، خصوصاً أن دخل المستشفى يتراوح بين 20 و23 مليون جنيه، بينما مرتبات الموظفين تصل إلى 18 مليوناً، والأطباء والجراحين إلى 8 ملايين، وهناك عجز كبير فى الموازنة، فى الوقت الذى يدفع فيه المستشفى لوزارة المالية 15% من قيمة المبالغ التى تودعها فى البنك.

الوطن