الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع

إستمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بإكاديمية الشرطة اليوم إلى شهادة الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الحالى والذى كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية اثناء وقائع القضية وذلك فى محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة و 40 متهم اخر في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” فرم مستندات أمن الدولة ”

نص الشهادة ……

س: ما معلوماتك حول الواقعه ؟

ج: أنا بقول أن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهه الانفلات الامني بجميع أنحاء الجمهورية و أستمر حتي 30 يونيو 2011و في نهاية فبراير 2011 تواترت معلومات ان الثوار و الشباب سيقومون باقتحام مقار امن الدولة فقمنا بتامين المقرات ببناء علي اوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شانها تهديد حياة المواطنين و حدوث مجازر و خاصة بعد الثورة .

س: هل التامين كان من الداخل او من الخارج ؟

ج: التامين كان من الخارج فقط .

س: هل تم ضبط أي اوراق أو مستندات داخل المقار ؟

ج : لا التامين من الخارج فقط و لا علاقة لنا من الداخل .

س: هلي قام جهاز المخابرات الحربيه باجراء تحريات حول هذة الواقعه ؟

ج : لا الاجهزة في الدول لا تعمل علي بعضها فكل جهاز له أختصاص و لا أختصاص لجهاز المخابرات الحربية بأجراء التحريات .

انتقلت المحكمه بعدها الي أسئله المدعين بالحق المدعين .

س: هل المعلومات في الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية و تمس بالامن القومي

ج : حسب معايير كل جهاز

س: هل تم معاينه مقارات جهاز امن الدولة

ج :لا

س: في حاله و جود خطر على الملفات هل لو تم اخطار المجلس العسكرى كان يمكنة الحفاظ على هذه المقارات

ج: انا قلت من قبل اننا اتخذنا قرار استراتيجي بعدم التعامل بعنف مع المواطنين

س : ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز امن الدوله

ج: كان معلومات متداوله على وسائل ال نت والفيس بوك

س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من امن الدولة

ج: لا

س :هل تم اخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد امن الدولة

ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا في حالة ثورة وكانت هناك معلومات علي الفي سبوك التواصل الاجتماعي ، وليس لي اي اختصاص باجراء التحريات علي جهاز أمن الدولة ولم يتم اخطارنا بذك .

س: هل المعلومات الموجودة بجهاز امن الدولة تمس الامن الوطني ؟

ج : نعم

س: هل كان الفريق احمد شفيق علي علم بذلك ؟

ج : المحكمة رفضت توجية السؤال

س: هل كنت بمعاينة أي مقر للجهاز ؟

ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط

س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة ؟

ج : المحكمة رفضت توجية السؤال

س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟

ج : الجيش كان منتشر في جميع انحاء الوطن وملتحم مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والا نترنت

س: هل لديك معلومات حول اتلاف اجهزة سي دي او كمبيوتر ؟

ج : ليس لدي اي معلومات

س : هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التي تم ضبطها ؟

ج : هناك قاضي تحقيق مختص بذلك

ثم تقدم المدعي بالحق المدني بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها ، ثم ترافعت النيابة

واكد عصام البطاوى محامى أحد المتهمين ان شهادة الفريق السيسى جاءت فى مصلحة وزارة الداخلية ومباحث امن الدولة وان الجميع قد تكاتف لحفظ اسرار الدولة من الاجهزة الثلاثة الامنية فى مصر وهى المخابرات العامه والمخابرات الحربية ومباحث امن الدولة من اعتداء القوي الثورية واصحاب الاجندات للاعتداء علي اسرار الدولة و اباحتها الا ان مباحث امن الدولة امنت هذه المستندات بوضعها في ارشيف بالمقر الرئيسي لحمايتها و لم يتم الاعتداء عليها اما الصور التي اتلفت ليست ذات قيمة و ان اتلافها كان هو التامين الفعلي لها و ان الكل تكاتف لحماية امن الدولة.