لماذا لم يشمل التعديل الوزاري الحقائب المثيرة للجدل ؟

 

اختارت الحكومة في تعديلها الوزاري أن تستحدث وزارتين، واستبعاد 6 وزراء آخرين، أبرزهم وزير الداخلية، إلا أن التعديل الوزاري المحدود، تجاهل عددًا من الحقائب الوزارية، التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بإقالة عدد من وزراء هذه الحقائب.

وزارة الكهرباء، كانت الأكثر نصيبًا في إثارة الجدل والغضب على وزيرها، فبعد تصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وعجز الوزارة عن حل هذه المشكلة، اضطر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أن يقر بأن مشكلة الكهرباء في مصر هي مشكلة “حادة” وهناك حاجة لمصادر طاقة بديلة لعلاج المشكلة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء محمد شاكر.

أدت الأزمة لتظاهر مئات الأهالي في محافظة الغربية، للمطالبة بإقالة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ الغربية، احتجاجًا على انقطاع التيار لفترات تجاوزت 20 ساعة يوميًّا، كما طالب عدد من السياسيين والإعلاميين بإقالة الوزير وحمَّلوه مسؤولية فشله في حل الأزمة.

كان يوم السبت 24 يناير، من هذا العام، بداية أزمة اجتاحت وزارة الآثار، وذلك عندما صرَّح وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطي، بوقوع خطأ في ترميم القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، وفشل الفريق المكلف بترميم القناع بالمتحف المصري، من إتمام هذه المهمة، حيث تم تشويه ذقن القناع الأثري وكسره، الأمر الذي أدى إلى عقد مجلس الوزراء اجتماعًا، انتهى إلى إعلان محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.

أزمة أخرى شهدتها وزارة الآثار في الآونة الأخيرة، وذلك عندما اعترف وزير الآثار في تصريحات صحفية، بوجود تصوير لمشاهد إباحية بمنطقة آثار الأهرامات، لإحدى السائحات الأجنبيات أثناء زيارتها للمنطقة الأثرية، وذلك بعدما انتشرت أخبار تفيد بتصوير فيلم إباحي في منطقة الأهرامات بالجيزة.

عادت للظهور مرة أخرى أزمة نقص أنابيب الغاز، تضرب المحافظات، وتسبب حرجًا لوزير التموين، وذلك بعد أن وصل سعر أسطوانة الغاز في بعض المناطق إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء، ما جعل خالد حنفي وزير التموين، يعقد اتفاقًا مع وزير البترول، على رفع نسبة المعروض من أسطوانات البوتاجاز في السوق المحلية إلى مليون و200 ألف أسطوانة يومياً.

وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، هو الآخر كان على رأس اللجنة المشكلة لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أثار جدل ورفض عدد من الأحزاب له، وانتهى الأمر به إلى أن قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم عليه، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، لأجل غير مسمى.

ومن وجهة نظر الدكتور يسري العزباوي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات، أن أسباب عدم اشتمال التعديل الوزاري الأخير على تغيير هذه الحقائب يرجع إلى أكثر من سبب، أولهما أنه على ما يبدو أن فلسفة التعديل الوزاري الجديد، هو احتواء الغضب الموجود في الشارع المصري، وبين القوى الثورية تحديدًا، وذلك بتغيير وزارة الداخلية على وجه الخصوص.

ثاني هذه الأسباب، كما يوضح العزباوي، لـ”الوطن”، هو وجود تخوفات من جانب الدولة، من أن تشمل التعديلات الوزارية حقائب كثيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الأزمات التي عانت منها الوزارات في الأنظمة السابقة بعد ثورة يناير، كما أن المشكلات التي تعاني منها هذه الوزارات، قديمة وليست وليدة الفترة الحالية، وبعض هذه المشكلات موجود منذ عهد الرئيس محمد أنور السادات.

العزباوي اعتبر أن المشكلات التي تعاني منها هذه الوزارات أغلبها مادية، يتمثَّل في عدم وجود أموال كافية لسد هذه المشكلات، ولذلك لا جدوى من تغيير وزرائها، كما أن قرب المؤتمر الاقتصادي، وارتباط عدد من الوزارت به من حيث المشاريع، أدى إلى عدم اشتمال التعديل الوزاري على عدد أكبر من الوزارات التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة.

 

 

 

الموجز