«فايق»: الحكومة أبلغتنى بتفهم «السيسى»
قال السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أبلغه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أبدى تفهماً لتعديلات المجلس القومى لحقوق الإنسان على قانون التظاهر. وأضاف لـ«الوطن»، أن المجلس كان قد طرح تعديلات القانون فى لقاءات سابقة مع السيسى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ووزير العدالة الانتقالية، وأشار إلى أن التعديلات ستجرى فى إطار اللجنة التشريعية المشكلة برئاسة «محلب». وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أبدى اعتراضه على قانون التظاهر بشكله الحالى، قبل عرضه على وزارة الدكتور حازم الببلاوى، وإن المجلس سيواصل جهوده لتعديل القانون حتى يتماشى مع الدستور، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وأضاف: «مصر ستناقش تقرير المراجعة الدورية الشاملة أمام هيئة الأمم المتحدة فى أكتوبر المقبل، وستسأل عن التزاماتها تجاه حقوق الإنسان خلال الـ4 أعوام الماضية وتعديل القانون سيكون له أثر كبير». من جهته، قال جورج إسحاق، عضو المجلس، إن المجلس تلقى تأكيدات حكومية بإعادة النظر فى قانون التظاهر، فى إطار التعديلات التى اقترحها المجلس، وإن تصريحات وزير العدالة الانتقالية بخصوص تعديل قانون التظاهر تؤكد نجاح الخطوات التى اتخذتها القوى السياسية والمجتمعية فى مواجهة القانون الذى أضر بمكاسب ثورتى يناير ويونيو. من جهة أخرى، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الوفد المصرى فى جنيف سيعرض التقارير الحقوقية فى جلسة اليوم، التى ستتضمن الرد على تقارير المنظمات الدولية التى هاجمت مصر وهى «هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين الدوليين». من جانبهم، واصل عدد من نشطاء القوى السياسية، وأحزاب التيار الديمقراطى، إضرابهم عن الطعام، لحين تعديل القانون، وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، لـ«الوطن»: «عدد المضربين تجاوز 149 داخل وخارج السجون، وسنجتمع اليوم، لبحث سبل التصعيد». وتابع: «كانت هناك أكثر من مناسبة للعفو الرئاسى عن المحبوسين بسبب القانون، منها مراسم تنصيب السيسى، وعيد الفطر، ولم يحدث شىء».
الوطن
