معركة الرقائق الإلكترونية مستمرة رغم تقدم مباحثات «بايدن» و«شى بينج»

وصلت تجارة السلع الاستهلاكية بين الصين والولايات المتحدة إلى مستوى قياسى فى عام 2022 لكنها تراجعت بقوة فى ٢٠٢٣. هكذا قدم موقع «سى إن إن بزنس نايت كاب» لتقريره عن الجوانب الاقتصادية فى مباحثات الرئيسين بايدن وشى بينج فى سان فرانسيسكو مؤخرا.

وأكد الموقع أنه لم يكن من المتوقع أن يؤدى الاجتماع إلى إصلاح العلاقة الشائكة بين البلدين ؛ لكن وفقا لبايدن، فقد حدث بعض التقدم.

قال أحد المعلقين: «طالما لم يخرج أحد من الاجتماع.. أعتقد أن هذه علامة جيدة».

من ناحيته قال الرئيس الصينى شى بينج إن «كوكب الأرض كبير بما يكفى لتحقيق النجاح بين البلدين».

وأكد الموقع أن العثور على طرق «للعودة إلى المسار الطبيعى» – على حد تعبير بايدن – له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد العالمى.

وقال سكوت كينيدى، رئيس أمناء الأعمال والاقتصاد الصينى فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: «إذا لم يتفقوا، فسوف ينقسم الاقتصاد العالمى إلى مجموعة من الأجزاء الأصغر التى ستؤدى إلى تباطؤ النمو وزيادة عدم المساواة».

وحسب الموقع دار الخلاف بين الزعيمين حول التجارة والتكنولوجيا والمال، وأشار إلى أن أمريكا تتحرك بحذر فى حين تحاول تقليل اعتمادها على الأسواق والموردين الصينيين، دون قطع العلاقات بالكامل مما بات يعرف أيضًا باسم استراتيجية «إزالة المخاطر»، بدلاً من «الفصل»؛ وعليه لا يزال الاقتصادان يعتمدان بشكل كبير على بعضهما البعض

من جهة أخرى يقول الموقع إن هناك الكثير من الضجة حول ما أشباه الموصلات المتقدمة، المعروفة بالرقائق (والمواد اللازمة لإنشائها)، حيث خفضت واشنطن أنواع الرقائق التى يمكن للشركات الأمريكية بيعها للصين، لأننا لا نريد أن يحصل عليها الجيش الصينى.

وتقول بكين، التى لا تؤيد هذه القيود، إن الولايات المتحدة «تستخدم التجارة والتكنولوجيا كسلاح».

وهذا يعنى أن شركات تصنيع الرقائق الأمريكية العملاقة مثل إنفيديا ستفقد بعض القدرة على الوصول إلى الصين، التى تعد إلى حد بعيد أكبر سوق فى العالم لأشباه الموصلات.

وفى الوقت نفسه، فرضت الصين قيودها الخاصة على الغاليوم والجرمانيوم، وهما عنصران أساسيان فى تصنيع أشباه الموصلات. وتخطط أيضًا للحد من صادرات الجرافيت، وهو معدن ضرورى لصنع بطاريات السيارات الكهربائية. وعلى الصعيد المالى فى أغسطس الماضى، قالت إدارة بايدن إنها ستحد من استثمارات شركات رأس المال الاستثمارى والأسهم الخاصة الأمريكية فى الصين – وتحديدا الاستثمارات فى التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات.

ويقول المحللون إن القيود ستؤدى إلى تفاقم التراجع فى إبرام الصفقات بين الاقتصادين، الذى كان فى مرحلة الجفاف بالفعل وكمثال بلغ إجمالى صفقات رأس المال الاستثمارى فى الصين التى شارك فيها مستثمر أمريكى نحو 300 مليون دولار فى الربع الأخير، مقارنة بـ 2 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق؛ واتخذت بعض الشركات خطوة جذرية لتقسيم عملياتها فى الولايات المتحدة والصين، مستشهدة بالتعقيدات المرتبطة بإدارة أعمال عالمية مركزية.

وقد تواجه الشركات الأمريكية المتداولة علنًا، مثل أبل وتسلا، تدقيقًا أكبر أيضًا.

وقال زونجيوان زوى ليو، زميل دراسات الصين فى مجلس الأمن الدولى، إن العلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة والصين لاتزال تواجه فى الوقت الحالى الكثير من التحديات، لدرجة أن «المستوى ليس مرتفعًا حقًا» فيما يتعلق بالتوقعات لاجتماع بايدن وشى.

المصري اليوم