كواليس إعادة محاكمة رجل الأعمال “أحمد عز”

 

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بدار القضاء العالى، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، لاتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، لجلسة 9 يونيو المقبل للإطلاع.

بجلسة اليوم، حضر رجل الأعمال أحمد عز، إلى مبنى دار القضاء العالى بوسط القاهرة بواسطة سيارة إسعاف، تحت حراسة مشددة من جانب رجال الشرطة الذى اصطحبوه من مقر مستشفى النيل بدراوى، التى يخضع فيها للعلاج إثر إصابته بأزمة قلبية، كما رافقه الطبيب الخاص خلال جلسة المحاكمة.

ودخل “عز” القاعة برفقة الطبيب الخاص للمثول أمام هيئة المحكمة المختصة بنظر أولى جلسات إعادة محاكمته، مرتدياً قميص كتان أبيض اللون وبلوفر بيج اللون، وبنطلون أبيض اللون، وكوفية كحلى، ونظارة شمسية، إلا أنه مثل تلك المرة أمام المحكمة وهو جالس على كرسى متحرك يتلقى محاليل طبية قام طبيبه بتعليقها داخل القاعة نظراً لإصابته بأزمة قلبية.

كما حضرت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال وعلى رأسهم الدكتور محمد حمودة، والدكتور آمال عثمان، وعدد من أفراد أسرته من بينهم والده الذى حضر رغم مرضه بواسطة كرسى متحرك، ونجله، ومجموعة من العاملين بشركاته، وقامت هيئة المحكمة بعقد الجلسة داخل غرفة المداولة باعتبارها جلسة إجرائية.

تأتى إعادة محاكمة أحمد عز فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى ديسمبر من العام الماضى، والتى كانت قد قضت بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.

كان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد سبق أن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

وذكرت التحقيقات أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.

 

اليوم السابع