لانسعي لتحقيق أى اهداف حزبية

 

 

قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة إنه شدد في لقائه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جى رايدر على أن الحكومة الانتقالية الحالية فى مصر  تسعى لتحقيق أهداف الثورة.

وأشار الوزير – في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في الاجتماع 139 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف – إلى أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تستلزم اهتماما استثنائيا ومناهج عمل غير تقليدية مع المنظمات الدولية، وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية كشريك للوزارة في العديد من المجالات لدعم قدرة مصر على المضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل وتمكين الاقتصاد المصري من تخطي التحديات الجسيمة التي تواجهه.

وقال أبو عيطة “كنت أخشى قبل لقائى بمدير منظمة العمل الدولية ومعاونيه من الدعاية السوداء التي تنقل صورة مصر إلى الخارج بشكل غير حقيقي، خاصة وأن أجهزة أجنبية مختلفة تستخدم للقيام بهذا الدور، مستغلة انكفاء مصر على أوضاع الداخل.”

وتابع يقول “ولكنى وللمرة الأولى وبحكم التعارف بينى وبين مدير عام منظمة العمل الدولية من خلال العمل النقابي، لم أجد تأثرا لديه بالدعايات السوداء ضد مصر، وإنما طلب من اللحظة الأولى الاستماع إلى كل مطالب مصر، مشددا على أن المنظمة الدولية ستقدم كل ما تستطيعه لتحقيق تلك المطالب.”

وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة إنه طلب من المسؤولين في منظمة العمل تقديم الدعم الفني لأطراف العمل الثلاثة في مصر، حيث يحتاج أصحاب العمل إلى تنظيمات قوية أو اتحادات أصحاب عمل قوية تتحدث باسمهم وليس باسم الحكومة، وكذلك العمال لأنهم بحاجة لتدريب كبير من أجل الارتقاء بالوعي العمالي، وأيضا لموظفي الحكومة حتى يستطيعوا التعايش والتعامل مع الواقع الجديد.

ولفت الوزير إلى أنه وجد استجابة كبيرة جدا من مسؤولي منظمة العمل، كما طلب خبرات المجتمع الدولي الموجودة تحت يد المنظمة وتحديدا خبرات أمريكا اللاتينية، والأرجنتين على وجه الخصوص، وذلك في مجال التشغيل الذاتي للمصانع المتعطلة والمتوقفة، بالاضافة إلى برنامج لتدريب المفتشين في مصر، خاصة وأن تفعيل منظمومة التفتيش في وزارة العمل سيكون بمقدورها القضاء على أكثر من 50 % من نزاعات العمل التي نسمع عنها كل يوم.

من ناحية اخرى أكد وزير القوى العاملة على أن مصر تمر الآن بزمن التعافي مما فعله “نظامين مستبدين وفاسدين وبخاصة الاخوان الذين لم تكن القضية قضية فشلهم وإنما توجهاتهم التي هي عكس توجهات وطموحات الشعب المصري تماما” على حد زعمه.

وأضاف أن الإخوان “بقدر ماحاولوا اختراق كافة مؤسسات الدولة، فإن مجال العمل والعمال أيضا تعرضا لشكل من أشكال التجريف وكذلك الاعتداء على حق العمل ذاته، وحتى الدستور الذي قدموه شهد اعتداءات كثيرة على حقوق تاريخية مكتسبة للعمال كانت موجودة في دستور 1971 وقاموا باستبعاد مانسميه التمييز الايجابى فيما يخص وجود العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، وتم وضعه في باب الأحكام الانتقالية، حيث شرعنوا لمخالفات النظام الذي سبقهم، والذي وضع في تلك المجالس عمالا وفلاحين هم ليسوا بعمال ولا فلاحين.”

وأشار الوزير الى  إن “ما نص عليه دستور 2012 من مسألة ربط الأجر بالإنتاج كان انتقاصا من الحقوق الأساسية للشعب المصري، خاصة وأن نضال عمال مصر في تاريخه ركز على ربط الأجر بالأسعار، خاصة وأن هناك عناصر أخرى في عملية الإنتاج وليس العامل وحده، وما كان يحدث في عهد مبارك أكبر دليل على ذلك حين كان يتم تعمد تخسير القطاع العام من أجل بيعه، وليس إصلاحه وتطويره، وكانت تصدر أوامر لوقف خطوط الإنتاج لصالح الفساد، كما شهد دستور الإخوان اعتداء على الحريات النقابية وعلى حقوق المرأة التاريخية وأيضا المواد التي تجرم التمييز وتمنعه وتم وضع عبارات إنشائية تساعد على التمييز، وهو ما تلافاه الدستور الجديد في مواد أرجو أن يلتفت إليها الرأى العام، وبخاصة اعتبار التمييز على أي أساس جريمة.”

واعتبر وزير القوى العاملة أن “الشعب المصري ثار في 30 يونيو رفضا لكل تلك التجاوزات، وكذلك ماشهده عام الإخوان من فصل للعمال من المصانع، وكذلك النقابات العمالية، وبما فاق ما فعله مبارك في خمس سنوات الأخيرة من حكمه، والتي كانت الاسوأ.”

وشدد الوزير على أن “الثورة التي قامت في مصر تعكس بوضوح مطالب محددة للشعب المصري، وهو مصر عليها، والنظام الذي تولى بعد ثورة 25 يناير تفرغ لتحقيق أحلام الإخوان التاريخية على حساب أحلام الشعب المصري، وبما أدى الى موجتين ثوريتين، الأولى على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر الماضي، والثانية في 30 يونيو لخلع الإخوان، حيث مارس الشعب المصري الديمقراطية في شكلها المباشر، سابقا قياداته السياسية والنقابية، ونجح وأتى بالحكومة الحالية لتحقيق أهدافه.”

خلع الحكومة الحالية أسهل من مرسي ومبارك

وشدد الوزير على أن الحكومة الموجودة حاليا بإرادة من الشعب المصري لم تحدث في التاريخ مرهون وجودها أيضا بتحقيق طلبات المصريين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وأنه إذا لم تنجح هذه الحكومة، فستكون أسهل في الخلع من النظامين الذين سقطا، مبارك بترسانته الأمنية وترسانة الإخوان من ميليشات ودعم دولى وإقليمى.”

ووجه الوزير الحديث إلى زملائه في مجلس الوزراء قائلا “إننا حكومة انتقالية، ولكن مدعومة شعبيا، ولذلك لو اعتمدنا على أننا حكومة انتقالية فقط ومدتها قليلة ولم نستطيع تحقيقات إصلاحات جذرية في الواقع الاجتماعي، فلن نتمكن من إكمال فترتنا الانتقالية.

أكد وزير القوى العاملة على صعيد قضية الحد الأدنى للأجور، أن رفعه، وهو المطلب الهام لسنوات طويلة للعاملين في القطاع العام والحكومة وقطاع الأعمال العام والهيئات التابعة للحكومة، سيتم؛ وأنه لن يكون هناك مصري يعمل بأقل من 1200 جنيه، وأنه يجري حاليا حوار اجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في العمل لتحديد أجر أدنى للعاملين في القطاع الخاص.

وقال “أتصور أن الحوار الثنائى الحالي بين أصحاب العمل والعمال سيؤدي إلى نتائج معقولة، خاصة وأنني ألمس أسفا وندما لدى بعض أصحاب العمل على تقصيرهم خلال الفترة الماضية بالاهتمام بملف العدالة الاجتماعية، وأنهم لم يقدموا للمجتمع وللعمال ما يريدونه، وأؤكد أن نجاح الثورة سيساهم في استجابة أصحاب العمل لرفع الحد الأدنى للأجور لأنه سيضخ قوى شرائية لدى المواطن لشراء سلع أصحاب العمل، وكذلك سيدفع العامل المصري لزيادة الإنتاج كما تقوم الدولة ببحث مسألة الحد الأقصى للأجور ومسألة تغيير الهيكل المختل للأجور في مصر، حيث يحصل المصريون على 80 % حوافز وغيره و20 % أساسى وهو وضع مقلوب يجب تغييره.”

 

اخبار اليوم