إلغاء مادة دعاوى التحكيم الدولى

انتهى جهاز الكسب غير المشروع من مراجعة قانون استرداد الأموال المهربة، وتعديل بعض مواده المخالفة للدستور.

وقال المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع إن اللجنة المشكلة من الجهاز انتهت من مراجعة كافة المواد الخلافية والتى تخالف الدستور خاصة المادتين اللتين اعتديا على اختصاصات الجهاز وهيئة قضايا الدولة.

وكشفت مصادر بالكسب غير المشروع أن الجهاز ألغى المادة الخاصة بأحقية أعضاء اللجنة فى إقامة دعاوى فى محاكم التحكيم الدولى، واستبدلها بأحقية اللجنة مخاطبة هيئة قضايا الدولة بإقامة دعاوى دولية لاسترداد الأموال المهربة.

وكشفت المصادر أن الجهاز قرر إرسال القانون إلى الحكومة لدراساتها خلال اجتماعها اليوم.