استيلاء «المافيا» على «المليون فدان»

 

تبدأ الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء والداخلية والقوات المسلحة، حملات إزالة فورية بالقوة الجبرية على مختلف مواقع الاستصلاح، ضمن مشروع المليون فدان، بعد أن كشفت صور الأقمار الصناعية استيلاء أفراد وشركات على 50 ألف فدان، فى عدد من مناطق المشروع، منها منطقة «المغرة» الواقعة جنوب منخفض القطارة وجنوب الساحل الشمالى.

وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارة الزراعة لن تسمح بأى تعديات أو وضع يد على أراضى الدولة أو للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اعتبارا من أول يناير 2015، مستدركا: «لا تعديات بعد اليوم».

وأضاف «البلتاجى»، فى تصريحات صحفية، الاثنين، أن هذه الأراضى تراقب بالأقمار الصناعية فى المنطقة التابعة للهيئة وأراضى المشروعات الجديدة، مؤكدا أن الحكومة جادة فى إزالة أى مظاهر للتعدى أو وضع اليد، وستتم إحالة كل من يتعدى على أراضى الدولة إلى النيابة العامة.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتى تنفيذا لأحكام القانون 143 لسنة 1981، والقانون 7 لسنة 1991، ولن تقبل الوزارة أو أى جهة من أجهزتها المختلفة أى طلبات للتقنين فى هذا الشأن تكون ضد القانون.

وقال الدكتور عبدالعزيز شتا، المشرف على مجموعة عمل مشروع المليون فدان، إنه تم كشف التعديات على 5% من أراضى المشروع بعد تحليل الصور الصناعية لمناطق المشروع خلال 4 سنوات لتحديد موقع التعديات وحجمها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعطى الضوء الأخضر للحكومة لملاحقة المعتدين على أراضى المشروع، بسبب إصرار الدولة على إتمام المشروع الذى يمتلك مقومات نجاح لا توجد فى المشروعات الأخرى، وأهمها الإرادة السياسية للرئيس.

يأتى ذلك بينما تجرى حاليا تحقيقات سيادية حول تورط جهات حكومية فى نشر خرائط المشروع فى وسائل الإعلام لمصلحة تجار الأراضى، وكانت سببا فى استيلاء المواطنين على الأراضى، فيما شددت المصادر على أنه سيتم تنظيم حملة أمنية مكبرة خلال أيام لإزالة جميع التعديات، والبدء فى تنفيذ البنية الأساسية للمشروع. وكشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن استيلاء عدد من الشركات على مساحة 11 ألف فدان فقط بمنطقة المغرة شمال شرق منخفض القطارة، وتم تقسيمها وتسويقها، رغم إعلان الحكومة ضمها لخطة استصلاح المليون.

من جهته، قال اللواء أشرف عبدالعزيز، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنه على الشركات التى تطلب الاستصلاح فى مناطق المليون فدان الانتظار لحين الإعلان عن قواعد التصرف فى أراضى المشروع، مؤكدا أنه لن يتم تقنين وضع اليد إلا للأراضى المزروعة قبل عام 2006 وذلك وفقا لقانون 148 لسنة 2006.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الموارد المائية والرى أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء ٢٥٠٠ بئر فى مشروع المليون فدان، وأنه تم التعاقد على حفر ٢٢٠٠ بئر منها، تغطى المساحات المستهدف تخصيصها للشباب فى المشروع بمساحة تصل إلى ٢٨٠ ألف فدان، ووافق مجلس الوزراء على قائمة موحدة لحفر الآبار بالمشروع طبقا لأعماقها التى تتراوح ما بين ٢٠٠ و١٠٠٠ متر للبئر الواحدة.

وأعلنت وزارة الرى عن الانتهاء من إقامة ١٤٠ بئرا من هذه الآبار، وذلك فى مناطق آبار توشكى والفرافرة الجديدة ومناطق الاستصلاح الأخرى خارج المساحات التى سيتم تخصيصها للشركات الراغبة فى الاستثمار بالمشروع، وأن هذه الشركات هى التى ستتحمل إقامة الآبار الجوفية طبقا لما تتفق عليه مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وطبقا للعقود المبرمة مع هذه الشركات، وهو ما يرفع من معدلات الأداء فى إقامة الآبار.

المصرى اليوم