الخلافات تؤخر إقرار مشروع قانون الاستثمار

قالت مصادر مطلعة من داخل اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى , إنه جري الاتفاق خلال إجتماع اللجنة , برئاسة المهندس إبراهيم محلب للنظر فى مشروع قانون الاستثمار، على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، لاستكمال دمج مشروع القانون الذي أعدته ” العليا للإصلاح التشريعي” مع مشروع القانون بتعديل مواد القانون القائم للاستثمار والصادر برقم 8 لسنه 1997، خاصة فيما يتعلق بحوافز الاستثمار , وتكليفها بالانتهاء من التعديلات خلال 48 ساعة .

وأشارت بعض المصادر إلى وجود خلافات بين الاصلاح التشريعي ووزارة الاستثمار مما دفع الحاضرين لتشكيل لجنة مصغرة لحل هذه الإشكاليات.

ولا يزال اجتماع العليا للاصلاح التشريعي منعقدا حتى الآن ، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في مقدمتها مشروع قانون بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال.

كما تبحث اللجنة مشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية، ومشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.