الأخبار

بالصور.. شهادة مدير إدارة البحث الجنائي ببورسعيد

90

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، سماع أقوال الشهود في قضية أحداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة إعلاميا بقضية “أحداث سجن بورسعيد” التي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.

حيث استمعت المحكمة لشهادة العميد أحمد فاروق مدير إدارة البحث الجنائي ببورسعيد خلال وقت الأحداث الذى قال إنه تم تحديد 14 متهما من خلال هذه الفيديوهات وأنه تم تأمين السجن من الداخل ولم يكن هناك قوات أمن خارج السجن، مؤكدًا أنه بعد شدة الهجمات على السجن، ردت القوات بإطلاق أعيرة نارية صوب مصدر النيران فقط، مؤكدًا أن لديهم قوات قادرة على تحديد الهدف.

وأشار إلى أن المجني عليهم قتلوا برصاص عشوائي من البلطجية الذين كانوا يطلقوان النيران على السجن، موضحا أنه في يوم 24 يناير 2013 قام أهالي المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد بمحاصرة سجن بورسعيد وتم التعامل معهم من قبل الشرطة بالاحترام وفى يوم 26 يناير أثناء صدور النطق بالحكم في القضية فوجئ مع باقي قوات الشرطة بمسيرة ضخمة من شباب الألتراس وآخرين وصل عددهم إلى ما يقرب من 6 آلاف شخص وبعد صدور الحكم في القضية بدأت حالات الشغب وتم إطلاق الأعيرة النارية على السجن وقتل ضابط وأمين شرطة.

وقال: “وجدنا بأن هناك محاولات شرسة لاقتحام السجن ..وعلى الفور قامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين والأهالي لتفريقهم بعد أن اندس شباب الألتراس والمشاركون في تلك المسيرة وسطهم؛ كما ألقت الشرطة الرصاص على مصادر إطلاق النيران عليها فقط بعد أن فوجئنا بوابل من الأعيرة النارية على السجن”.

وأضاف الشاهد أنه تم حرق 3 أقسام شرطة وسرقة ما بها من أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى تعرض كل من نادي الشرطة والقوات المسلحة للاقتحام وسرقة ما بهما من أسلحة، أن تلك الأحداث استمرت من يوم 26 إلى 29 يناير 2013.. وأن تلك الأحداث نجم عنها وفاة ضابط وأمين شرطة و39 مواطنا وإصابة ما يزيد عن 41 ضابطا وفرد شرطة.. وأنه صدرت أوامر لنا من رئيس إدارة الأمن العام لتشكيل فريق بحث من الأمن العام والأمن الوطني لوضع خطة بحث عاجلة للوصول إلى الجناة ومرتكبي الواقعة.

وأشار الشاهد إلى أن المعلومات التي كانت قد وردت إليه قبل الحادث بأن ردود فعل أهالي المتهمين سيكون مسيطر عليها خاصة أننا قمنا بإخبارهم بأن المحكمة استجابت لطلبهم ولن يتم نقل المتهمين لجلسة النطق بالحكم خوفا على حياتهم ..وأنه لم ترد لنا أي معلومة حول نية اقتحام السجن أو أقسام الشرطة.. وأن قوات الشرطة المكلفة بتأمين السجن لم تستطع تأمين محيط السجن لمنع تلك المسيرة الضخمة من الوصول إليه وبالتالي تراجعت القوات وانخلط أهالي المتهمين فيهم، وأنه عقب أحداث سجن بورسعيد ذهبت لقسم شرطة شرق بعد ورود معولمات لنا بمحاولة الاعتداء عليه.

وتابع الشاهد أن هناك 14 مقطع فيديو تدل على المتهمين الذين تم القبض عليهم بالإضافة إلى وجود بعض شهود الرؤية الذين أكدوا تحريات وبعض الشهود الذين تقدموا ببلاغات ضد البلطجية، بالإضافة المعلومات التي عثرنا عليها من مصادرنا السرية.. وحصلنا على مقاطع فيديو من جميع القنوات الفضائية التي صورت الأحداث.

 

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى