شاهد من أهلها!
دعا جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، الحكومة المصرية إلى تطبيق ما جاء من مواد فى الدستور الجديد الذى أقره الشعب فى الاستفتاء الأخير بأغلبية غير مسبوقة، وخص بالذكر المواد المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين.
وقد جاء هذا التصريح فيما يشبه التراجع عن تصريح آخر كان أول ما تفوه به الوزير الأمريكى، محاولاً التقليل من شأن نتائج الاستفتاء، حيث قال إن «الصندوق» ليس هو المعيار الوحيد للديمقراطية، وهو عكس ما اتخذته بلاده من موقف مؤيد لنظام «الإخوان» الذى أسقطه الشعب حين ظلت تصر على ضرورة الالتزام بنتائج الصندوق الذى أتى بالإخوان، بينما جاءت ثورة 30 يونيو لتقول إن الصندوق ليس هو المعيار الوحيد للشرعية، وإن الرئيس المعزول محمد مرسى أخل بالممارسة الديمقراطية، ما أسقط شرعيته.
على أى حال، فإننا نشكر وزير الخارجية الأمريكى على عودته للحق، ونقول له إن بقية استحقاقات الديمقراطية مقبلة فى الطريق، وإن صندوق الدستور لم يكن إلا أولها، وستتبعه انتخابات رئاسية وأخرى برلمانية، وعندئذ تكون قد اكتملت شرعية نظام الثورة بعد أن سقطت شرعية حكم الإخوان شعبياً يوم 30 يونيو ودستورياً يوم 17 يناير الذى أعلنت فيه نتائج الاستفتاء.
والحقيقة أن الشهادة الأكبر لهذا الدستور، الذى هاجمه الإخوان ووصفوه بدستور الإلحاد الذى يسعى لخلع الإسلام من مصر، والذى يشككون الآن فى إجراءات الاستفتاء عليه، قد جاءت من الحليف الأكبر للإخوان وعلى لسان وزير خارجيته، ذلك أن دعوة جون كيرى الحكومة المصرية للالتزام بالدستور وتطبيق ما ورد به من مواد هى اعتراف ليس فقط بالدستور، الذى أقره الشعب المصرى صاحب الحق الأوحد فى الحكم على هذا الدستور، وإنما هى أيضاً شهادة بصحة هذا الدستور وبجودة مواده المتقدمة التى ترى الولايات المتحدة ضرورة الالتزام بتطبيقها.
فشكراً مرة أخرى للوزير الذى نطمئنه أن الدستور سيتم تطبيقه، بل إن الحكومة بدأت بالفعل، منذ يوم أمس، توفيق سياساتها التزاماً بما نص عليه الدستور، وذلك إدراكاً منها للحقيقة التى نود أن يعلمها كيرى، وهى أن الشعب الذى رفض حكم القهر والاستبداد مرتين وخرج حاملاً أرواحه على الأكف، يومى 25 يناير و30 يونيو، ثم خرج مرة أخرى تأييداً للدستور، لم يعد يقبل أن يعبث أحد بحقوقه التى نص عليها ذلك الدستور، وسيكون هو الضامن الأول والأخير لتطبيق مواده جميعاً وليس فقط المتعلق منها بالحقوق والحريات.
المصرى اليوم
