الموقف الأمريكي تجاه مصر
تغيَّرت المواقف السياسية الأمريكية خلال الأربع سنوات الماضية كثيرًا تجاه ما يحدث في مصر، فظهرت أول مواقفها فور وقوع ثورة 25 يناير 2011، والتي أظهرت فيه أمريكا تمسكها بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد ثورة شعبية مهيبة خرجت مطالبة برحيله.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن حكومة مصر “مستقرة” رغم الاحتجاجات، بينما قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما مطالبًا النظام المصري بترك الفرصة لحرية التعبير وحق التظاهر في مصر، ولم يهاجم النظام الحاكم بشكل مباشر ودعا إلى إصلاحات من خلال النظام.
جاء تعيين اللواء عمر سليمان نائبًا للرئيس أمرًا لم تتخيَّله أمريكا، فأعلنت أن تغيير الأشخاص غير كافٍ وأكدت على الحاجة إلى إجراء تغيير سياسي “حقيقي” مهددة بإعادة النظر بالمعونات المالية الكبيرة التي تقدمها لمصر، وأعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري أن على مبارك أن يدرك الموقف في مصر والتنازل عن الحكم لمصلحة النظام السياسي الجديد.
وعبر عقود عدة تشكَّلت رؤية واضحة باتجاه جماعة الإخوان المسلمين كونه تنظيمًا لا يمكن له التعايش مع أفكار المصالح الأمريكية، كما مثل تحالفهم مع نظام مبارك حائلًا أمام تطوير العلاقة بين واشنطن وجماعة الإخوان، إلا أن الإدارة الأمريكية تواصلت بالجماعة في العديد من الموضوعات الشائكة.
واستمر الأمر كذلك حتى اكتشفت أمريكا واقعًا سياسيًا مغايرًا في مصر بعد مشاركة التيار الإسلامي في الثورة، وتواصلت مع الجماعة وبينما رحَّب عدد من الأطراف الأمريكية بمشاركة جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية، كانت هناك العديد من الأصوات الأخرى في الكونجرس الأمريكي ترفض مشاركة الجماعة في السلطة.
استوعب المسؤولون الأمريكيون الدرس جيدًا من ثورة 25 يناير وموقفهم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك فامتنع كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية عن المشاركة في حفل تنصيب الرئيس السيسي وبادرت واشنطن بإيقاف المساعدات العسكرية إلى مصر، واتهمت الصحف الأمريكية النظام المصري باضطهاد المعارضة والتورط في قتل المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن ما حدث في مصر من ثورة شعبية مجرد “إنقلاب”.
وقالت آن باترسون، السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة، إن بلادها ترفض ثورة 30 يونيو كما أنها تستمر في دعم الرئيس المعزول محمد مرسي حتى انتهاء فترة ولايته الأولى.
الوطن
