«اتحاد الجمعيات» يؤيد حلّ «الإخوان»

 

 

طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية، بحلّ جمعية الإخوان المسلمين حال ثبوت تهمة تكوينها ميليشيات مسلحة، وفقًا للقانون 84 لسنة 2002، الذى يجري به العمل حاليًا.

وقال «السادات» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه ضد أي قوانين استثنائية للعزل السياسي بحق أعضاء الإخوان المسلمين، بشرط أن تكون هناك اتهامات سياسية ضدهم، وفي تلك الحالة يُطبق العزل بالقانون.

وأضاف: «إذا ثبت أن الجماعة كانت في حيازتها أسلحة وكوّنت ميليشيات، واشتركت في عنف ضد الشعب المصري، فإن العزل السياسي لابد أن يُطبق عليها في تلك الحالة وفقًا لنصوص قانون الجمعيات من خلال الحّل في حال تكوينها ميليشيات مسلحة».

وتابع: «بالرغم من فشل الإخوان، فلابد أن نكون ضد إقصائهم تمامًا من الحياة السياسية، خاصة أننا نحتاج توافقا وطنيا ومصالحة وطنية شاملة خلال المرحلة المقبلة».

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد، إن القانون 84 لسنة 2002 يحتوي في المادة العاشرة منه على نص يجعل من المحظور أن تنشئ الجمعية ميليشيات عسكرية مسلحة، بما يؤدي بالضرورة إلى حل الجمعية كعقوبة إدارية، فضلاً عن العقوبات الجنائية المتروكة للقضاء.

وأضاف: «الجهة الإدارية تقرر، بناء على حيثيات وتحقيقات، حيازة الجمعية ميليشيات مسلحة، وترسل لنا لنقول رأينا، الذى لابد أن يتسم بالحيادية وفقًا للقانون، ولو ثبت وجود ميليشيات مسلحة للإخوان سنؤيد حل جمعيتهم».

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين كانت قد أعلنت عن تقنين أوضاعها كجمعية تحمل نفس الاسم في مارس الماضي، تحت رقم 664 لسنة 2013، وفق قانون 84 لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل مفاجئ، مما أثار العديد من ردود الفعل المتباينة تجاه تلك الجمعية.

المصرى اليوم