القانون ينصف «فئران التجارب»
رغم فرحة محبى الحيوانات بمشروع القانون الذى يرفق بحيوانات التجارب ويضع حدوداً لاستخدامها، فإن فرحتهم لا تزال منقوصة، لرغبتهم فى حصول كافة أنواع الحيوانات، سواء الموجودة بحدائق الحيوانات أو المملوكة لأشخاص، على الاهتمام نفسه. «بصراحة أنا اتفاجئت بوجود اهتمام بهذا الشكل، عدد الموجودين خلال ورش تحضير القانون ضخم، ممثلين عن جميع كليات الطب والصيدلة وهيئات وجهات لم أكن اتوقعها، تمنيت لو أن ربع هذا الاهتمام يوجه إلى باقى الحيوانات المهضوم حقها فى مصر»، تتحدث منى خليل، رئيس جمعية «إيسما» للرفق بالحيوان، والتى شاركت فى جلسات إعداد القانون كممثل عن الجهات الحقوقية.
صحيح أنها وزملاءها من محبى الحيوانات يرفضون إجراء التجارب على الحيوانات من الأساس لكنهم يتعاملون على طريقة «نص العمى ولا العمى كله». تنتقد منى خليل منظومة القوانين الخاصة بالحيوانات ككل: «هما مادتين تلاتة محصورين فى حيوانات الجر والمزارع من جاموس وبقر، لكن مفيش قانون عام يحفظ الحيوانات المملوكة وغير المملوكة، محاولات عدة للتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية دون جدوى، ورش عمل متواصلة لوضع قانون استمرت لعدة سنوات تم خلالها وضع المقترحات وصولاً إلى اللمسات النهائية لتفاجأ «منى» برئيسة إدارة الرفق بالحيوان فى الهيئة، تؤكد لهم أنه تم صياغة مشروع القانون وتقديمه للاتحاد الأوروبى: «موقف مش مفهوم أبداً، منين كانوا بيجتمعوا معانا ويحضروا الورش ومنين يقدموه من نفسهم من غير ما نطلع عليه ولا نعرف محتواه إيه؟».
الوطن
