وزير الدولة أقل شأنا من «الوزير»

قال المحامى عصام الإسلامبولى، إن هناك فرقا كبيرا بين منصب الوزير، ووزير الدولة، مضيفًا أن منصب وزير الدولة أقل شأنًا من منصب الوزير، وتكون سلطاته مقيدة عن الوزير، الذى لديه صلاحيات مطلقة فى اتخاذ بعض القرارات التى تخص الحقيبة الوزارية التى يرأسها، ويكون مسؤولا عنها أمام رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك عن الكيان الوزارى بالكامل، من مبنى وموظفين وميزانية وخطط، على العكس من وزير الدولة الذى لا يرأس كيانا وزاريا من الأساس.

وأشار الإسلامبولى إلى أن وزير الدولة ما هو إلا حلقة وصل بين الجهة المشرف عليها ورئيس الدولة، لكن الوزير يكون مسؤول عن وزارة بالكامل، بجميع ما فيها من قرارات ومهام، وتابع: “فمثلًا وزير الشؤون البرلمانية يكون مجرد حلقة اتصال بين الحكومة والبرلمان ليس أكثر، ولا تخرج صلاحياته عن هذا الإطار”.

وضرب الإسلامبولى مثالا بالسلك الدبلوماسي، قائلا: “هناك منصب وزير مفوض فى السلك الدبلوماسى، يتم إرساله لإنجاز مهمة بعينها فى دولة ما، ولا يتطرق لأكثر من العمل المُكلَّف به فى الدولة التى سيذهب إليها كوزير مفوض، وهو أقل من السفير فى السلك الدبلوماسى، وتكون صلاحياته محددة ومقوضة مقارنة بالسفير”.

يذكر أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، حمل رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٥، ويقضى بأن يكون الدكتور محمد أحمد محمد يوسف وزيرا للتعليم الفنى والتدريب، بدلا من وزير دولة للتعليم الفنى والتدريب، وجاء بالمادة الثانية من القرار الجمهورى الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه “يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار”.

مبتدا