“الاستصلاح”: حصر 23 جمعية لإحالتهم للتحقيق بسب مخالفات بيع الأراضى
كتب عز النوبى
قال الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس الهيئة العامة لقطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لــ”اليوم السابع”، إن اللجنة المشكلة من قطاع الاستصلاح والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، انتهت من حصر 23 جمعية استصلاح، تمهيدا لإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق معهم بعد ثبوت مخالفتهم شروط التصرف فى الأراضى التى تم تخصيصها لها منذ حقبة التسعينات، أو تورطت فى مخالفات تسريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، والتعدى على طرق المنافع العامة.
وقال عبد العزيز، إن هناك جمعيتين بمحافظة البحيرة جارى التحقيق معهما قبل إرسال ملفيهما إلى النيابة العامة، بجانب جمعيتين بالقنطرة شرق بعد مخالفتهما شروط التصرف خاصة فى توزيع الأسمدة والأراضى المستصلحة، مضيفا أنه يوميا يتم عمل تقرير شامل ومفصل يعرض على الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، بسير التحقيقات مع الجمعيات المخالفة “قائلا”: لابد من استرداد حقوق الدولة ومحاسبة المخالفين”، مؤكدا أن هناك تنفيذ حزمة من التوصيات أقرتها جهات سيادية ورقابية للتفتيش الإدارى والمالى، على جمعيات استصلاح الأراضى فى المناطق الجديدة على مستوى المحافظات.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد بدأت فى مراجعة جميع تصرفات جمعيات استصلاح الأراضى لبيعها مساحات من الأراضى، التى تملك تخصيصها لها خلال الفترة من 1991، وحتى عام 1998، تمهيدا لإحالة المخالفات للنائب العام الجديد، بعد أن كشفت تقارير رقابية، عن قيام أكثر من 30 جمعية ببيع مساحات لصالح أقارب أعضاء إدارات الجمعيات بالمخالفة للقانون.
