قانون التظاهر يحتاج إعادة النظر

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها المجلس علي مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء سوى في ملاحظة واحدة تتصل بمنع النشاط السياسي بدور العبادة وقد انطلق المجلس القومى لحقوق الإنسان من أهمية صدور قانون تنظيم حق التظاهر السلمى في ظل الأوضاع الحالية بالبلاد.

ويري المجلس القومى لحقوق الإنسان أن القانون 107لسنة 2013 في حاجة إلي إعادة النظر في كثير من مواده ، وخاصة المواد التى تتضمن أفعالآ يعاقب عليه القوانين القائمة ، وكذلك المواد التى يمكن إستخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الانتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التى لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى .

انباء اونا