منصة القضاء تبكي «أسد العدالة»
تحول 29 يونيو إلى يوم حزين لدى أعضاء الهيئات القضائية ووكلاء النيابات العامة بسبب استشهاد المستشار هشام بركات فى ذلك اليوم على يد الإرهاب فى حادثة بشعة وقعت فى نهار رمضان الماضي في حادثة هزت وجدان المصريين وأصابتهم بالصدمة.
استشهد النائب العام المستشار هشام بركات فى حادث إرهابى بشع يوم 29 يونيو الماضى بحى مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة جراء استهداف موكبه بسيارة مفخخة متوقفة على جانب الطريق، في أثناء سيره من منزله للتوجه إلى مكتبه.
وأعلنت النيابة العامة أن المتورطين فى ارتكاب العملية 67 متهما أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، بينهم 51 محبوسا و16 هاربا، ينتمون جميعا إلى مجموعات تابعة لتنظيم الإخوان تسمى “لجان العمليات المتقدمة” وضمت قائمة المتهمين فى القضية 9 أطباء، وطبيبة، و5 مهندسين، وأستاذين جامعيين، و16 طالبا بجامعة الأزهر، 9 عاملين، ومزارع، و3 مترجمين، وضابط قوات مسلحة بالمعاش، و4 سائقين، ومحاميا، وموظفين، و13 طالبا بجامعات مختلفة.
وكشفت التحقيقات عن أن عملية اغتيال النائب العام حلقة ضمن مسلسل تصعيد العنف فى مصر، أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج، على رأسهم المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الأسبق يحيى موسى، والنائب الإخوانى السابق جمال حشمت، ورئيس حزب الفضيلة السلفى محمود فتحى بدر.
ووفقا للتحقيقات فقد وضعت بنود المخطط فى اجتماع سرى استضافته دولة تركيا، حضره القيادات الثلاثة المذكورة، ومسئول بحركة حماس، وضابط مخابرات بكتائب الشهيد عز الدين القسام، واتفقوا خلاله على اغتيال النائب العام كهدف أول ضمن قائمة أهداف وضعوها لتنفيذ عمليات قتل واستهداف لشخصيات هامة ومسئولين بالدولة، بزعم إصداره الأوامر بفض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة والنهضة.
وشغل المستشار هشام بركات منصب رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وكان رئيس المكتب الفني السابق في محكمة استئناف الإسماعيلية.
وارتبط اسمه بعدد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، أبرزها قضية “مذبحة بورسعيد” التي راح ضحيتها عشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي”الألتراس”، حيث كان “بركات” خلالها رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر القضية.
خلال فترة ترقب الجميع لجلسة النطق بالحكم في قضية المذبحة في يناير الماضي والمخاوف من الحسابات السياسية لها، خرج المستشار هشام بركات معلنًا أنه “لا يمكن لأي مسؤول صغير أو كبير أن يتدخل في سلطة واختصاصات الدائرة التي تنظر القضية”.
ولد بركات فى 21 نوفمبر 1950 وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا عام 1973، والتحق بالعمل بالنيابة فى ديسمبر 1973، وتدرج فى المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها إلى السلك القضائى بين المحاكم الابتدائية والاستئناف، حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام.
ظهر اسم المستشار هشام بركات بقوة، عندما تولى منصبه فى ظروف غير عادية، حيث شغل منصب النائب العام الذى كان يتولاه المستشار طلعت عبد الله، معينا من قبل الرئيس المعزول فى 2012.
حمل المستشار هشام بركات على عاتقه مسؤولية كبيرة، عقب ثورتين متتاليتين، حيث تولى قضية غرفة عمليات رابعة التى حكمت بالإعدام على 13 قياديا بالإخوان، منهم محمد بديع، بالإضافة إلى المؤبد على 37 آخرين، وكذلك دعوى أحداث مكتب الإرشاد التى حكم فيها بالأشغال الشاقة المؤبدة على 14 متهما، على رأسهم المرشد العام للجماعة.
وانتهت مسيرة القاضى الجليل فى مثل هذا اليوم باستشهاده متأثرا بجراحه، إثر تفجير استهدف موكبه، فى مصر الجديدة، بجوار الكلية الحربية، عن عمر يناهز 64 عاما.
التحرير
