“المحامين” تكذب “العدل” وتؤكد عدم استرداد أتعاب المحاماة المتأخرة

وأعلن “عاشور” فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن عقده مؤتمر صحفى بعد غد، الأحد، فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر النقابة العامة للمحامين، للرد على إدعاءات وزارة العدل بشأن تحصيل مبالغ أتعاب المحاماة لنقابة المحامين.

وأشار “عاشور” إلى أن وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من قائمة الإخوان المسلمين، توجهوا إلى وزارة العدل منذ أيام بناء على تكليف منه، للمطالبة بتحصيل واسترداد مبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة للسنوات الماضية لدى وزارة العدل، مؤكدا أن وفد أعضاء المجلس لم يخطروه ببيان رسمى بما حدث خلال الاجتماع ولم يبلغوه بأى شىء.

وقال “عاشور” إن إبراء الذمة الذى نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة لأن كلامها غير صحيح، وغير جائز قانونا، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذى ذكرته الوزارة، ومتى عقد أو من شارك فيه؟ مضيفا: “نريد معرفة أسماء المحامين، الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية، التى تتحدث عنها وزارة العدل وأقروا بسلامة موقفها”.

ووصف “عاشور” تصريحات وزارة العدل بالهزلية، وغير الجادة، مشيرا إلى أن النقابة يمثلها نقيب المحامين رسميا طبقا للقانون، ولا يمثلها أى شخص، حتى لو كان عضوا بمجلس النقابة.

وأكد أن النقابة لن تعترف بأى قرار يصدر فى ظلام، أو لا يستند على شرعية، مضيفا أن النقابة لم تحصل على حقوقها وأموالها لدى الوزارة، وأن النقابة طلبت أكثر من مرة موافاتها بتقرير يوضح بما تم تحصيله على مدار السنوات الماضية، وما لم يتم تحصليه، وكذلك ما تم توريده من العدل لصالح النقابة وما لم يورد.

وأكد نقيب المحامين، أنه لا يعرف تحديدا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل،، ولا يستطيع التحدث عن الأرقام، دون وجود أدالة ومستندات أو تقرير، وأن الوزارة تحجب عن النقابة الأرقام الحقيقة للأموال التى تحصلها كل سنة بمعرفة قلم المحضرين.

وأكد نقيب المحامين أن الدعوة التى وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعاب المحامين قائمة وسيجددها خلال الأيام المقبلة.

كان المستشار إبراهيم عبد الخالق، مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل، صرح أمس الخميس، أن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التى تم تحصيلها بمعرفة المحاكم تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة وأنه لا توجد إطلاقاً أية مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة.

وأشار عبد الخالق، فى تصريحات صحفية له، إلى أن ما أثاره نقيب المحامين فى أحاديثه لوسائل الإعلام من أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات النقابة المتكررة لاسترداد أموالها لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طيلة السنوات الماضية، يتجافى مع الحقيقة والواقع، إذ إن الثابت من الاجتماع الذى تم توثيقه بمحضر رسمى والذى عقد بقطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور مساعد وزير العدل للقطاع ووفد النقابة العامة للمحامين، توريد كافه أتعاب المحامين إلى صندوق النقابة الخاصة بالمحامين.