حافظ أبوسعدة: لن يُعدم أحد من الإخوان ومرسى وبديع خارج السجن

 

• *لم نسجل إجراءات استثنائية خلال تفقدنا لزنزانة مبارك أو بديع
• *لدينا 90 حزبا ستتبلور في 9 أحزاب
• *أحمد عز وجمال مبارك ليس من حقهما الترشح للانتخابات
• *تفاوت مساحات الدوائر يفتح باب الطعن على مجلس النواب
• *تعطيل مسار خارطة الطريق سيؤدي بنا إلى كارثة
• *التحالفات الانتخابية ليست منطقية ولا يجوز دمج اليسار واليمين 
• *عائلات وقبليات “الوطنى” ستدخل “النواب” شئنا أم أبينا

حالة من التخبط في الأجواء السياسية التي تعيشها البلاد، دماء تراق في أغلب أنحاء الجمهورية، وتفجيرات بصفة شبه يومية، وانتخابات على الأبواب، وإخلاء سبيل نجلي مبارك، ومحاكمات لقيادات الإخوان، وسقوط الشهيدة شيماء الصباغ، وإدانات دولية للحقوق والحريات في مصر، كلها أمور تطرح العديد من التساؤلات فيما يتعلق بعدد من الملفات المترابطة وهى الانتخابات، الحريات، القضاء، حقوق الإنسان، وضعتها “فيتو” على طاولة الحوار مع القانونى والحقوقى حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذي أكد على ضرورة إتمام الانتخابات معتبرا ما يحدث من عنف محاولات النفس الأخير، وتوقع “أبوسعدة” مفاجآت في ملف محاكمات جماعة الإخوان.. فإلى نص الحوار:

*هل يمكن أن تدفع أجواء العنف التي تمر بها مصر إلى تأجيل الانتخابات؟
أستبعد أن يحدث تأجيل الانتخابات البرلمانية، فهذا المستوي من العنف أعتقد أن الشرطة والجيش قادران على الرد عليه، ولكن لن تصل الأمور لمرحلة تعطيل الانتخابات بالعكس يصبح انتصارا للإخوان والإرهابيين، لو عطلنا مسار خريطة مصر، وذلك سيؤدي بنا إلى كارثة لأن المؤسسات المالية الدولية أو الحكومات الغربية ستشعر أن النظام غير مسيطر وأن الإرهاب حقيقي في مصر وأنه يمكن تحدث فوضي، وبالتالى يؤثر علي كل مشاريع الاستثمار والتطور في مصر، لذلك أعتقد أن الدولة ستبقي حريصة جدا على المواجهة الحاسمة مع الإرهاب والعنف.

*هل لديك تخوفات من عدم دستورية البرلمان المقبل والطعن عليه؟
وفقا للدستور المصري هذا المجلس لمدة واحدة، وحتى لو حكم بعدم دستوريته بهذه التشكيلة القائمة على ضرورة تمثيل 6 فئات وهى المرأة والأقباط والمعاقين والمصريين في الخارج، والفلاحين والعمال، سيكون في نهاية الدورة، بسبب طول دورة القضاء، فبعد صدور الحكم سيكون البرلمان انتهى، وتم وضع قانون انتخابات جديد، وتحدد النظام الانتخابي هل يقوم على الفردي المطلق، أم القائمة بشكل مطلق.

*هناك قلق من عدم دستورية البرلمان، خاصة مع عدم تساوي مساحات الدوائر والمساواة في تمثيل عدد النواب؟
هذا الجزء بالتحديد الذي أرى فيه إمكانية الطعن على عدم الدستورية بسبب تقسيم الدوائر، دائرة لها مقعد، ودائرة لها مقعدان، ودائرة لها 3 مقاعد، وهذا يمكن أن يكون فيه ثغرة عدم دستورية في الصوت الانتخابي نفسه.
فالصوت الانتخابي يختار مرشحا واحدا، وفي دائرة ثانية يختار مرشحين، وفي دائرة أخرى يختار 3 مرشحين، ولو حدث تقسيم موحد بشكل يؤدي لأن يكون للدائرة مقعدان أو 3 مقاعد حسب النظام الأنسب في المتوسط مع النظام الإداري المصري، لانتفت شبهة عدم الدستورية.

*ما رأيك في التحالفات الانتخابية بعد دعوة الرئيس لتوحيد صفوفهم؟
هذه التحالفات ليست منطقية، يفترض أن التحالفات تقوم على أسس أيديولوجية، فالتحالف الذي سيخوض الانتخابات هو الذي سيحكم، ولذا يجب أن يكون هذا التحالف متوافقا فكريا وأيديولوجيا وسياسيا حول مجموعة مبادئ، مثلا توجهات الاقتصاد المصري هل هو رأس مالي بشكل كامل، هل هو رأس مالي مع بعد اقتصادي واجتماعي، ولا هو اشتراكي برؤية رأس مالية، ومع ذلك نحن أمام حالات نري تحالفات يسار مع يمين مع وسط في تحالف واحد، ولو تشكلت حكومة سيكون هناك اختلافات، أعتقد هذه المرحلة قد تكون مرحلة اختبار كتلة الأحزاب السياسية، أنا مؤمن أن البرلمان سيشكل واقعا حزبيا جديدا، وأتمني بعد الانتخابات أن يخرج من البرلمان تكتلات، يمين ووسط ويسار، لدينا 90 حزبا أعتقد ستتبلور في 9 أحزاب لديها وجود في الشارع، والباقي سيقع.

*ولكن ما رأيك في التخوفات من عودة رجال الحزب الوطنى خاصة لامتلاكهم المال؟
أشك في هذا الكلام وأعتقد أنه غير حقيقي، خاصة أننا طول عمرنا نقول “الحزب الوطنى بيكسب بالتزوير”، والانتخابات التي كانت نزيهة في 2005 الحزب الوطني حصل على نسبة 32 %.
وعلى ثقة أن الشعب سيسقط الفاسدين من الذين لديهم قضايا أو علامات استفهام في أموالهم، لكن هناك في الحزب الوطني عائلات سيخرج منها نواب شئنا أم أبينا، لأن لديها روابط ووجود في الأرض، وهؤلاء لا يطلق عليهم حزب وطني إنما عائلات وقبليات وموجودين في الصعيد، وهذا تمثيل اجتماعي “هيحصل هيحصل وليس تمثيلا للحزب الوطني”.

*ما رأيك في المطالبات بقوانين تمنع بعض رموز الوطنى مثل أحمد عز وجمال مبارك من الترشح؟
أولا أحمد عز وجمال مبارك لديهما مشكلة قانونية فليس لديهما حرية الترشح كما يقال لأنهما تم إخلاء سبيلهما وليسا براءة وما زالت القضايا سارية حتى لو تقدم عز بأوراق ترشحه، وأرفض أي إجراءات استثنائية لإقصاء أي قوى سياسية أو أشخاص من العمل السياسي إلا بنص القانون، وأهم قيمة في الدستور المصري الجديد أنه لم يعط صلاحية للعزل السياسي، وأنا ضد فكرة العزل السياسي ومع العزل وفقا للقانون، والقانون يمنع المفلس من الترشح ومن ممارسة حقوقه السياسية والمدنية، وكل من ارتكب جناية أو جنحة مخله بالشرف، ومزدوج الجنسية، وفى رأيى هذه معايير حقيقية وصحيحة وقانونية، أما أي شخص آخر فهو مواطن مصري له كل الحقوق، وهو ما ينطبق على الإخوان المسلمين وعلي الحزب الوطنى.

*بصفتك رجل قانون هل نستطيع أن نتوقع براءة “مرسي” وقيادات الإخوان؟
أعتقد نعم، بعض هذه القضايا سيحدث فيها براءة إن لم يكن في محكمة الجنايات سيكون في محكمة النقض، والمسائل يمكن أن يبقي فيها حتى تفسير قانوني بشكل مختلف، والقضاء يبحث في الأدلة وأميل لالتماس البراءة أكثر من التماس الإدانة، وهو ما سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات، لأن التحقيق والدفاع يأخد وقتا، حتى ينهى دورته ما بين الجنايات والنقض، وبالتالى قد نجد أننا أمام نفس المدة التي قضاها حسني مبارك.

*هل تستبعد تنفيذ أحكام الإعدام عليهم خاصة أن منهم من حصل على أكثر من حكم إعدام؟
أعتقد ذلك، ولن تحدث في أي الأحوال، فهذه المحاكمات لم تتم بشكل صحيح، فكيف يصدر حكم إعدام في ساعة.

*قمت بزيارة لسجون مبارك ونظامه، وبديع ورجاله، فهل هناك فرق بين الاثنين؟
بشكل عام لم أر أي إجراءات استثنائية، رأيت مبارك في مستشفى السجن في غرفة متر ونصف في2 متر وبها كل الأجهزة الطبية، ولم يكن لديه أي شىء استثنائي، وكل الزنازين الخاصة بكبار النظام السابق عزمي وعلاء وجمال، هي نفس الزنازين التي دخلها محمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الحسيني والمحامي أحمد أبو بركة، وكل الشكاوى كانت متعلقة بالزيارة والتريض ودخول الأدوية، أما باقى السجون والزنازين فمشاكلها الاكتظاظ.

*هل تحمل الداخلية مسئولية المخالفات والتجاوزات التي تحدث؟
إننا نواجه إرهابا، الداخلية هي رأس الحربة في مواجهة الإرهاب، وهناك أخطاء، ولكن يجب أن نتفق أنها نتاج مكافحة الإرهاب، لو لم يكن هناك تهديد باقتحام ميدان التحرير ما كانت الشرطة تصبح متوترة، وهذا ليس تبريرا ولكن تعبيرا عن نقص الخبرة، فنحتاج لتأهيلها حتى لا تقع في أخطاء تؤدي إلى كوارث، قتل شيماء الصباغ كارثة، تتحملها الشرطة لسببين، إما أن أحد عناصرها ضرب بالخرطوش، وإما أن أحدا ضربها حتى يورط الداخلية وهذه مسئوليتها أن تقبض عليه.

لماذا لم يدع الرئيس السيسي للقاء الحقوقيين حتى الآن؟
الرئيس لديه رؤية أن الحقوق السياسية أولى من الحقوق الاجتماعية، ونحن لا نرى تناقضا بين الاثنين ونطالب بأن نقابله ونتناقش معه في برنامج الإصلاحات الحقوقية والدستورية بناء على الدستور الجديد، فالحلول الاجتماعية تحتاج ترجمة في السياسات، ونحن نريد أن نقابل الرئيس لوضع خطة تنسيق بين الوزارات والمنظمات لحماية للمواطن، ووضع خطة قوية لحقوق الإنسان خلال 5 سنوات، نستطيع عرضها أمام الأمم المتحدة.

 

 

 

 

فيتو