في مفاوضات “سد النهضة”..

 

بدأت، الخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاجتماع الثامن للجنة الوطنية المعنية بملف سد النهضة الإثيوبي بمشاركة 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا، وغياب وزراء المياه الثلاثة عن المشاركة للمرة الثانية، بعد الاجتماع السابق بالقاهرة في الأول من يوليو الماضي، لحل الخلافات حول العرض الفني الجديد لدراسات المشروع،من أجل الاتفاق على مهلة جديدة للمكتب الفرنسي لتقديم العرض المحدث لسد النهضة قبل بدء الدراسات.
وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن الاجتماع ناقش تقريب وجهات النظر بين مكتبي الشركة الفرنسية “بي آر إل” الفرنسية، والمكتب الهولندي “دلتارس” ، لتقديم العرض الفني المشترك قبل التعاقد رسميا لانطلاق دراسات سد النهضة من خلال المكتبين وتحديد دور كل شركة في الدراسات، على أن يكون المكتب الفرنسي هو الرئيس لإجراء الدراسات طبقا للنسبة المقرر له وهي 70%، من الدراسات مقابل 30% للمكتب الهولندي.
وكشفت المصادر عن أن الجانب الإثيوبي يحاول استهلاك الوقت حتى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والمقرر لها العام المقبل، وعندها لن تكون هناك جدوى من المفاوضات، مشيرة إلى أن أثيوبيا لا تؤيد دور المكتب الهولندي، في إجراء دراسات المشروع لان لديه نماذج رياضية لدول حوض النيل توضح خطورة سد النهضة علي مصر، مشددا على إنها تحاول الضغط علي مصر لقبول الأمر الواقع بان يكون المكتب الفرنسي هو الوحيد المعني بالدراسات.
وأضافت المصادر انه من المقرر عدم التوصل لحل للنقاط الخلافية بين المكتبين، فيما تتعلل السودان وإثيوبيا عدم التوافق علي المكتب الاستشاري، بانشغال الدولتين بالفيضان الجديد، خاصة بسبب ارتفاع معدلات الفيضان وزيادة مساحات المناطق المتضررة من الفيضان، مشيرة إلي أنه من المتوقع أن يتم التأجيل علي التوقيع حتى أكتوبر المقبل.
ومن جانبه قال د.محمد نصر الدين وزير الري الأسبق لـ”بوابة أخبار اليوم” أن مصر ليس أمامها سوى خيارين، وهما أما أن تتنازل لإثيوبيا وقبول مطلبها بالتعاقد مع الشركة الفرنسية، للقيام بكل الدراسات منفردة، وستكون لذلك عواقب وخيمة، علي مصر، حيث لن تستطيع الشركة الفرنسية إن تقوم بالدراسات في الوقت المحدد لخبراتها المحدودة في مجال منشات الكبرى، والأنهار الدولية.
وأضاف علام أن التنازلات المصرية المتتالية فيما يتعلق بدور المكتب الاستشاري أو في المسار التفاوضي الحالي سوف يشجع العديد من الدول الأخرى، على البدء في تشييد سدود ضخمة علي النحو الإثيوبي وسوف تشجع إثيوبيا نفسها علي بناء المزيد من السدود، مشيرا إلى أن السيناريو الثاني أن يتم إعادة طرح الدراسات علي مكاتب استشارية، وتكرار الخطوات السابقة من تقييم عروض واختيار مكتب مناسب والتعاقد مع مكتب جديد مما يضيع سنة أخرى من الإجراءات الإدارية تكون خلالها قد انتهت إثيوبيا من المرحلة الأولى من السد مايو المقبل، وتبدأ المرحلة الثاني التي تنتهي في يونيه 2017 ، وعندها يتم الانتهاء من السد قبل انتهاء دراساته، وتكون قد بدأت في التخزين.
وأوضح وزير الري الأسبق أن اللجوء للمسار الفني الحالي غير كاف وحده، لحل أزمة سد النهضة وان النهاية الحتمية له، هو قيام إثيوبيا، بتنفيذ السد حسب مواصفاتها، بل وملؤه وتشغيله حسب ما تراه، مشددا علي أهمية البديل السياسي لوزير الخارجية تحت الإشراف المباشر للرئيس.
وأضاف أن المسار السياسي يستهدف مطالبة إثيوبيا بوقف إنشاءات السد بعد الانتهاء من مرحلته الأولى، حتى يتم استكمال الدراسات، وبعد الانتهاء من الدراسات وفي حالة ثبوت مخاطر السد علي مصر يتم التفاوض حول سنوات التخزين وسياسات التشغيل للسد في مرحلته الأولى، وإذا ثبت انه ليس للسد أضرار علي مصر، “وهذا مستحيل هندسيا” تقوم إثيوبيا باستكمال إنشاءات السد، أما السيناريو الأخرى فهو انه بعد الانتهاء من أزمة سد النهضة، يتم التفاوض حول الإجراءات التي يجب إتباعها نحو السدود الإثيوبية الكبرى على النيل الأزرق مثل الإخطار المسبق والدراسات المشتركة.
وأضاف إن مسار مفاوضات سد النهضة يستهدف تحجيم الدور السياسي لمصر، والذي بدا بمحاولة تحطيم الجيش المصري بعد ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي، بينما تواصل القوي الكبرى مخططها لتحجيم دور مصر السياسي والاقتصادي من خلال ملف نهر النيل.
وتوقع علام سيناريوهات الأسوأ في حالة رضوخ مصر للموقف الإثيوبي والانتهاء من سد النهضة حسب مواصفاتها، حيث ستقوم إثيوبيا ببناء السدود الأخرى، بينما تبدأ دول حوض النيل بإنشاء سدود كبري وزراعات مروية كبري، وبعدها ستقوم السودان بزراعة ملايين الأفدنة خصما من حصة مصر، وإعلان السودان عدم التزامها باتفاقية 1959 وانضمامها هي وجنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، ونشوب نزاع بين مصر والسودان لمخالفة السودان لبنود 1959 والإضرار بحصة مصر المائية.

 

 

 

 

 

 

اخبار اليوم