دعوى قضائية تصف أحداث مالى بالحملة الصليبية وتطالب مرسى “بالجهاد”
أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وصف فيها أحداث مالى بالحملة الصليبية الجديدة على الإسلام، مطالبا بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى المصرى والدعوى للجهاد ضد زحف الحملة الصليبية الجديدة وإنذار جميع السفارات والقنصليات والجاليات التابعة والداعمة للحملة، بأنهم مستهدفون فى حال إصرار الدول المشاركة فى الحملة على الاستمرار فى عدوانها على الشعوب الإسلامية واستباحة أرضيها وحرمات مواطنيها على أن يكون الحكم بالمسودة ودون إعلان، وما يترتب عليه من أثار أخصها تكليف رجال الدين بقيادة الأزهر بأن تكون خطبهم ودعواتهم دعوى للجهاد ضد زحف الحملة الصليبية الجديدة من جانب، وتكليف وزير الخارجية للقيام بمهامه الدبلوماسية والخارجية لكشف مخططات الحملة الصليبية الجديدة وفضح الدول المشاركة فيها، حسبما ذكرت الدعوى.
وذكر حامد فى دعواه أن لما كان الدستور الجديد، أقر حق الحياة لكل إنسان يعيش على الأرض بما يتفق ومبادئ حقوق الإنسان التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وما أكدته الشريعة الإسلامية الغراء، وأصبح لزاما على الدول حماية هذا الحق والدفاع عنه ضد أى اعتداء من شأنه يؤدى إلى إزهاق نفس بشرية، وأن الإسلام سباقا لهذا المبدأ ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بتطبيق الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هى المنوط بها تطبيق هذا المبدأ، فإن الدول المناهضة للإسلام – الإرهابية – ترفض هذا الحق بل تستخدم شتى وسائل القوى لمنع قيام هذا الحق والذى اختارته معظم الشعوب الإسلامية، ولما صرحت الدولة المصرية على لسان قادتها بأنها تسعى لتحقيق مبدأ حق الحياة لكل إنسان يعيش على الأرض من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية تحركت الدول المناهضة للإسلام من خلال عملاء، تابعين لها بإفشال قيام الدولة وفى الوقت نفسه تتحرك هذه الدول على نطاق أوسع لمنع تطبيق الاسلام وظهر هذا جليا فى دول الربيع العربى، بل امتد إلى دولة مالى عندما انتفض الشعب المسلم طالبا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وكان ما كان من اعتداء غاشم وهجوم وحشى غادر فسالت دماء وأزهقت أرواح، وفى انتظار المزيد، فالإسلاميون يأبون ألا يكون الإسلام حاكما فى أوطانهم، والصليبيون لا يرضون إلا رايتهم، ولما كان ما حدث فى مالى وما يحدث ما هو إلا إنذار لمصر وتهديد لشعبها حتى يرجعوا عن مطلبهم وتطبيق الشريعة الإسلامية، فإن الواجب على الدولة ألا تكون متفرجة عما يحدث فى مالى وأن لا تنتظر دورها، بل يجب أن تجعل ما يحدث خطر إنذار، ومن ثم تبدأ فى اتخاذ الإجراءات التى ترفع هذا الإنذار وتمنع هذا التهديد، فمصر بعد الثورة تختلف عن مصر قبل الثورة، وما يدور حولها هو القصد بها، ولا يجوز أن يكون معيار نظرها لما يحدث فى مالى وضع داخلى وأن التدخل الصليبى الوحشى المدعوم ببعض الدول العربية شأن بعيد عن مصر وأن المصلحة العليا للبلاد تقتضى الابتعاد عما يحدث وتتحجج بأعمال السيادة.
كما جاء بالدعوى أن الدستور الجديد قد حدد دور الدولة المصرية فى مثل هذه الأحداث خاصة تلك التى تتعلق بالإسلام كدين ومنهج وأصبح ما يمسه من قريب أو بعيد هو بمثابة تهديد أمنها القومى، الأمر الذى أوجب على الدولة أن لا تقف مكتوفة الأيدى أو متفرجة عما يحدث من انتهاك واعتداء على الأنفس المسلمة والأراضى الإسلامية، فالمسلمون جسد واحد وأراضيهم حبل واحد ما يمس من عضوء أو جزء حتما سيؤثر على الجسد كله.
