الحكم في دعوى تطالب باعتذار “المرزوقي”

 

 

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقى رئيس الجمهورية التونسية، بالاعتذار للحكومة المصرية والشعب المصرى عن تصريحاته بشأن ضرورة الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع تونس في حال الرفض للحكم لجلسة 25 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى التى أقامها المحامي لطفى جيد إبراهيم، وحملت رقم 135 لسنة 68 ق، رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، ووزير الخارجية نبيل فهمي بصفتهم.

وجاء فى صحيفة الدعوى أن المنصف المرزوقى قام بالتدخل السافر فى الشئون المصرية دون وجه حق أو صفة تخصه، ما يعتبر انتهاكا للسلطات المصرية على الرغم من انتهاكات الحريات في تونس، بحسب الصحيفة.

 

الاهرام