مسئول روسي: قناة السويس عنصر أساسي للبنية اللوجستية في العالم

أشاد أندري سليبنيوف مدير مركز التصدير الروسي، بتطوير منطقة قناة السويس، مؤكدا أنها عنصر أساسي للبنية اللوجستية في العالم، إذ تربط بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية.

وأوضح أن تطوير هذه المنطقة وإقامة مراكز لوجستية متاخمة لها في المستقبل القريب سيسهم في سرعة وخفض تكاليف نقل البضائع، وبالتالي سيؤثر على التكلفة النهائية للصادرات الروسية للأسواق في كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال سليبنيوف، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبل مغادرته مصر الليلة الماضية، إن بعثة الأعمال للشركات الروسية التي زارت مصر يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، استهدفت تسهيل فتح اتصالات مباشرة بين المصدرين الروس والشركاء الأفارقة المحتملين من أجل التوصل إلى اتفاقيات لتوريد المنتجات الروسية إلى مصر والدول الإفريقية الأخرى، وكذلك تنفيذ مشروعات تعاون والترويج للمنتجات والسلع الروسية.

وأضاف أن فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، وجورج ألومبي نائب رئيس بنك الصادرات والواردات الإفريقي، تحدثا في جلسة عقدت تحت عنوان “روسيا – إفريقيا .. شراكة وتعاون استراتيجي في العلاقات التجارية والاقتصادية” بمشاركة ممثلي الأعمال الأفارقة، حيث تم عرض إقامة المنطقة الصناعية الروسية التي تعد قاعدة فريدة لتوسع الشركات الروسية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في إطار معرض المنتجات الغذائية (فود إفريقيا 2018).

كما عُقدت ندوة عن خصائص الأعمال في إفريقيا وتجربة الشركات الروسية لدخول السوق الإفريقي واجتماعات ثنائية بين المصدرين الروس وممثلي الأعمال الأفارقة، إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات والمنشآت الصناعية في مصر.

وردا علي سؤال حول المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس، قال إن قيمة الاستثمارات الحكومية في المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية الروسية، التي سوف تقام على مساحة 525 هكتارا (الهكتار يعادل نحو 10 آلاف متر مربع)، تقدر بنحو 190 مليون دولار، بينما قدر دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي إجمالي الاستثمارات الروسية المتوقعة لهذه المنطقة بنحو 7 مليارات دولار.

وأشار مدير مركز التصدير الروسي إلى أنه تم تقديم عرض عن مشروع المنطقة الصناعية الروسية وإجراء الجولة الأولي من المفاوضات مع ممثلي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار معرض المنتجات الغذائية (إفريقيا فود 2018)، التي وضعت الأساس لكافة الأنشطة لهذه المنطقة.

وأوضح أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قدمت كثيرا من الإجراءت الداعمة، ولكن الجانب الروسي يرغب في المزيد من الإجراءات لجذب الاستثمار للمنطقة الصناعية الروسية ومن ثم تحقيق الكفاءة الاقتصادية، معربا عن أمله في التعاون مع الشركاء المصريين لتطوير الشكل الأمثل لتنفيذ مشروع المنطقة بما يراعي مصالح الأطراف كافة.

ولفت سليبنيوف إلى أن مركز التصدير الروسي يعمل على إيجاد توجهات وحلول جديدة، من بينها العمل مع الروس الذين سوف يعملون في المنطقة الصناعية الروسية وإعداد التقارير وتوحيد المتطلبات الفنية، فضلا عن إعداد خطة الأعمال الرئيسية للمنطقة، مضيفا أن هناك مجموعة من الشركات الروسية مهتمة بتنفيذ مشروعات في هذا المنطقة في مجالات الصناعات الغذائية الزراعية والأدوية والهندسة المعدنية وإنتاج الأسمدة وبناء السفن، فضلا عن المفاوضات الجارية بين عدد من الشركات الروسية والمصرية لإقامة مركز للحبوب.

وأفاد بأن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا في أول 9 أشهر من هذا العام بلغت 4.6 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 14%، مشيرا إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح الروسي ونتوقع أن يسهم مشروع المنطقة الصناعية الروسية في توسيع التعاون بين البلدين خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وذكر أن مركز التصدير الروسي أصبح أحد المساهمين في بنك الصادرات والواردات الإفريقي منذ ديسمبر عام 2017، مما يسهم في ترويج الصادرات الروسية إلى القارة الإفريقية، ونبحث حاليا إمكانيات التعاون مع البنك حول المشروعات المحتملة في إفريقيا، ومن بينها 10 مشروعات في مجالات مختلفة، منها: البنية التحتية، والطيران، وصناعات الكيماويات، والسكك الحديدية، والهندسة الميكانيكية.

وأضاف أن المركز يعتزم التوسع في الأسواق العالمية، حيث من المقرر في المرحلة الأولى العام المقبل فتح نقاط في 17 دولة، من أهمها مصر، وجنوب إفريقيا، وفيتنام، والهند، والصين، وسنغافورة، وإيران، وتركيا، والامارات، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وفنلندا، فضلا عن أذربيجان، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، بهدف زيادة الصادرات الروسية إلى هذه الأسواق.

 

الشروق