تطبيق الحد الأقصى للأجور

اكدت وزارة الداخلية في بيان لها إلتزامها الكامل بتطبيق الحد الأقصى للأجور وأن ما يصدر عن مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات من تصريحات بشأن وزارة الداخلية يتنافى مع كافة الأعراف التى تحكم عمل الجهاز.

جاء ذلك ردا على ما نشرته احدى الصحف المستقلة منسوباً للمتحدث الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات وما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إمتناع بعض الجهات الحكومية عن تقديم ما يفيد إلتزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور ومن بينها وزارة الداخلية

‫وأكدت الوزارة في بيانها انه قد سبق وأن إعترضت على اللجنه التى إستمرت فى عملها فى التفتيش على أعمال الوزارة لمدة ثلاثة سنوات متواصلة لفقدها الحيده وإثارة المشاكل مع مسئولى الحسابات والميزانية بالوزارة ، وتم الإتفاق فى لقاء مع السيد المستشار رئيس الجهاز على تغييرها بلجنةً أخرى ، إلا أن الجهاز لم يلتزم بذلك وأرسل ذات اللجنة ، الأمر الذى يؤكد ما يساور العاملين بالوزارة من شكوك حول توجهاتها .‬