مكتب الإرشاد لعب دورًا فاعلًا فى ترشيحات الوزراء الجدد

أحمد عبدالحليم وأحمد عويسأكد مصدر مطلع فى حزب الحرية والعدالة أن الاختيارات الاخيرة فى التعديلات الوزارية «لم تكن عشوائية وإنما جاءت مدروسة جيدا، وبعيدة تماما عن الارتباك والتخبط الذى يتحدث عنه المحللون»، مشيرين إلى أن «الاختيار أو الاستبعاد محكومان بأسباب واضحة، تم رصدها فى تقارير متبادلة بين الحزب ومؤسسة الرئاسة».

 

وقال المصدر ــ الذى فضل عدم كشف هويته، ويشغل منصبا مهما فى لجنة التخطيط داخل الحزب ــ إن رئيس الوزراء هشام قنديل «لم يكن له علاقة بالتعديل الذى تحكم فيه مكتب إرشاد الجماعة وعكف على دراسته لمدة أسبوعين، ففى حين خرج قنديل ليتحدث عن أن التعديل الوزارى المنتظر سيشمل 11 وزيرا، فوجئ الجميع بمن فيهم قنديل نفسه أن التعديل طال تسعة وزراء فقط».

 

وعلمت «الشروق» من المصدر أن «تقارير فصلت أسباب اختيار أو استبعاد الاسماء التى تم طرحها، تضمنت على سبيل المثال مواقف ساهمت فى دعم موقف عدد من الوزراء الجدد بالإضافة لأخرى عملت على الاطاحة بآخرين».

 

وواصفا وزير الثقافة الجديد، علاء عبدالعزيز، بـ«الوزير الثائر»، أثنى المصدر الإخوانى على اختياره لشغل المنصب، وقال: «عبدالعزيز كان كتب مقالا فى موقع الحزب، للتعبير عن رفضه ما أسماه استنساخ ثورة يناير، فى مواجهة رئيس منتخب، وبدأ الترويج له على الصفحات والمواقع الإخوانية باعتباره الوزير الثائر رغم أن مواقفه السياسية تلخصها وقفة احتجاجية أمام مكتب الوزير الأسبق شاكر عبدالحميد للمطالبة بإقالة رئيس أكاديمية الفنون».

 

وأرجع المصدر ــ المطلع على ملف التعديل الوزارى ــ تغيير وزير المالية السابق «على الرغم من عدم وجود نية لدى الحرية والعدالة، إلى انحياز رئيس الوزراء إلى جانب بعض المسئولين داخل وزارة المالية والذين دخلوا فى صدام مع وزير المالية انتهى بتغييره وفقا لرؤية قنديل، كما ساهمت الخلفية الاسلامية لوزير المالية الجديد فياض عبدالمنعم فى تزكيته».

 

وقال: «تقارير إخوانية ركزت فى سيرة الوزير على كونه من أبرز المهتمين بالاقتصاد الإسلامى، واغلب دراساته وأبحاثه تتعلق بالحديث عن المعاملات والمصارف الاسلامية والائتمان المصرفى فى صيغته الإسلامية».

 

ولفت إلى أن لجنة الصحة فى الحزب «كانت تقدمت بمذكرات عديدة ضد وزير الصحة الحالى اعتراضا على سياسته، والتى نرى أنها امتداد لسياسات حاتم الجبلى، الوزير الأسبق، إلا أن ذلك تعارض مع رؤية مكتب الارشاد الذى تمسك بالوزير الحالى محمد مصطفى، رافضا قائمة الترشيحات التى قدمها أعضاء الحزب، وتضمنت جمال حشمت وجمال عصمت وسعد زغلول».

 

وكشف لـ«الشروق»، أنه كانت «أصوات فى حزب الحرية والعدالة، طالبت بتغيير وزير التعليم العالى الحالى مصطفى مسعد، مبدين استغرابهم من استمراره فى منصبه دون تلقى استجابة من مؤسسة الرئاسة».

 

وفى تحليل المصدر الإخوانى لتولى أحمد الجيزاوى حقيبة الزراعة، قال «جاء للمنصب بهدف حسم موقف الكتل التصويتية الموجودة بالريف المصرى فى أوقات استحقاقات انتخابية، حيث تسيطر وزارة الزراعة على عمليات توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى وإقراض الفلاحين من خلال بنك التنمية، وملف استصلاح الأراضى الزراعية وتوزيعها، بالإضافة لمراقبتها للبناء على الأراضى الزراعية».