«خبراء» يطرحون سيناريوهات تدخل الجيش

 

قال عدد من الخبراء الاستراتيجيين والسياسيين والدستوريين، إن القوات المسلحة ليست فى غيبوبة ولن تسمح بإراقة الدماء، وإن سيناريو التدخل السريع للقوات المسلحة يتضمن انتشار القوات المسلحة لمنع وقوع الصدام، مشيرين إلى أن عدة سيناريوهات مطروحة أمام القوات المسلحة وباقى القوى السياسية، منها أن يحكم الجيش لفترة انتقالية لا تزيد على عامين أو أن يكون هناك مجلس رئاسى مدنى بعضوية وزير الدفاع أو أن يحكم البلاد رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك كله طبقاً للأحداث.

وقال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير الاستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اللحظة الحاسمة التى سيتدخل فيها الجيش هى بدء عملية التصادم وانطلاق شرارة الحرب الأهلية وحينها سيقف الجيش حائلاً وستكون مسئولية القوات المسلحة أن تقف فى المنتصف لمنع اندلاع الحرب الأهلية.

وتابع: «سيناريو التدخل السريع للقوات المسلحة يتضمن انتشار القوات المسلحة بشكل كثيف حول القاهرة، وبدأت بالفعل فى ذلك، وأيضاً الوجود المكثف فى الميادين لمنع تحرك أية مجموعات تنوى الصدام»، مؤكداً أنه فى حالة استمرار المظاهرات حتى إسقاط النظام فإن هناك عدة سيناريوهات مطروحة أمام القوات المسلحة وباقى القوى السياسية، ومنها أن يحكم الجيش لفترة انتقالية لا تزيد على عامين يتلافى فيها الأخطاء التى وقعت من المجلس العسكرى فى الفترة الانتقالية الماضية بعد ثورة 25 يناير أو أن يكون هناك مجلسى رئاسى مدنى بعضوية وزير الدفاع أو أن يحكم البلاد رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله طبقاً للأحداث والموقف وقتها لكن الذى لا خلاف عليه هو أن هناك رؤية واضحة أن مصر بحاجة إلى دستور جديد وحكومة توافقية وانتخابات برلمانية نزيهة.

وأوضح «كاطو» أن أى هجوم على القوات المسلحة من قِبل أى فصيل سيجرى إلقاء القبض عليه ومن هو مسئول عنه فوراً خصوصاً أنه بعد خطاب الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، سيراجع التيار الإسلامى نفسه كثيراً قبل استخدام العنف سواء هو أو أى تيار مدنى آخر.

وأضاف: «السيسى أعطى كل القوى السياسية عدة مراحل قبل تدخل الجيش فى الشأن العام وهى أن يراجع كل طرف نفسه لخلق مواءمة سياسية بين جميع الأطراف خلال أسبوع واحد، وأن يراجع كل طرف موقفه من الخروج فى 30 يونيو واستخدام العنف وتوقف إهانة الجيش من قِبل الإسلاميين وأن القوات المسلحة لن تسمح بهذه الإهانة مرة أخرى».

وأكد الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، مدير مركز الأهرام للدراسات، أن تدخل الجيش أصبح أمراً واقعاً بعد بيانه أمس الأول، كما أن شكل التدخل مرهون بالأحداث الفترة المقبلة، وتابع: «لا قدر الله لو وقعت اشتباكات، فإن تدخل الجيش سيكون له شكل مختلف وستظهر قوة المؤسسة العسكرية فى الوجود على الساحة وليس فى استخدام العنف، وهو ما سيرفضه تنظيم الإخوان بالطبع، إلا أن الجيش وحده صاحب قراره فى اختيار الشكل المناسب».

وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، إن الدستور ينص على تدخل القوات المسلحة لحماية الأمن المصرى فى الدخل والخارج ولكن الأمر الآن فى مصر لا يخضع للقانون أو الدستور وإنما يخضع للواقع ونحن لسنا فى وقت الدستور أو القانون وإنما حماية مصر من حرب أهلية تلوح فى الأفق، ومن ثم لا بد من تدخل الجيش لحماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوطن، ومن ثم يتطلب الحفاظ على الوطن فى هذه اللحظة تدخل الجيش لحماية الأمن.

وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن خطاب الفريق السيسى أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الجيش آثر طويلاً الابتعاد عن المعترك السياسى إلا أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، خصوصاً مؤتمر الصالة المغطاة الذى شهد ترويعاً للمصريين وتخويفهم جعله مضطراً للدخول مرة أخرى.

وأوضح أن سيناريوهات وجود القوات المسلحة محصورة فى دعوته للمصالحة الوطنية التى وضع لها حداً حتى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الإخوان أغلقت كل أبواب المصالحة خلال الفترة الماضية فإنها مضطرة لقبول دعوة الجيش.

وأشار إلى أن المصالحة بشروط وضمانات أصبحت هى الحد الأدنى المقبول لدى الشارع، خصوصاً حركة «تمرد»، مشدداً على أن خطاب «السيسى» لا يعتبر وجهة نظر شخصية ولكنه يعبر عن المؤسسة العسكرية بأكملها.

الوطن