ترقب لقرار “البنك المركزي” بشأن الشهادات ذات العائد المرتفع

 

 

يترقب كل من المودعون والبنوك، قرار البنك المركزي المصري، ولجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، ويعد هذا الاجتماع هو الثامن والأخير في سلسلة اجتماعات السياسة النقدية بالبنك المركزي لعام 2017.

وفي ظل تراجع معدلات التضخم الأساسية لشهر نوفمبر، والمودعون في انتظار قرار البنك بشأن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 20% و 16% التي يصدرها بنكي الأهلي ومصر، في ظل توقعات خبراء مصرفيون بتخفيض محدود بأسعار الفائدة الحالية، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم الأساسية والتي سجلت في نوفمبر 25.54% مقابل 30.53% في أكتوبر 2017.

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس، في تقرير أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض العائد على الجنيه المصري على الأوعية الادخارية (الإيداع والإقراض) لليلة واحدة، في اجتماعه الأخير عن عام 2017 المقرر انعقادة يوم 28 ديسمبر الجاري، بعد تراجع معدل التضخم في نوفمبر 2017

وبدأت الحكومة المصرية إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة 1%، وأدت تلك الزيادة إلى تسارع معدلات التضخم الأساسية السنوية

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات إن توقف الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد مرتبط بتراجع معدلات التضخم الأساسية بهدف خفض السيولة المتاحة خارج الجهاز المصرفي، فيقل الطلب على السلع وتنخفض أسعارها.

صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنة يستهدف خفض معدلات التضخم إلى 13 % (+ – 3%) خلال الربع الأخير من عام 2018

وأوضحت كابيتال إيكونومكس، أن معدل التضخم في نوفمبر2017، يشير إلى تراجع تأثير انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، متوقعة تخفيض الفائدة على الودائع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة إلى 17.75 % و 18.75% للإيداع والإقراض علي التوالي.

وذكرت إيكونومكس أنها تتوقع أن ينخفض التضخم في مصر خلال العامين المقبلين.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم 16 نوفمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة.

ويذكر أن قام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 700 نقطة أساس (7%)، منذ قرار” المركزي” تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في الثالث من نوفمبر 2016 الماضي؛ لتساهم تلك المعدلات الراهنة لأسعار الفائدة الحالية في عودة معدلات التضخم إلي المستويات الطبيعية.

 

 

 

 

 

وطنى