133 عاما على أول مجلس نيابي مصري
تأسس أول مجلس لشورى النواب المصري في 23 ديسمبر 1881، والذي وُجهت أول دعوة لانعقاده في عهد الخديو توفيق، والتي على خلفيتها شهدت مصر أعوامًا كثيرة من الحياة النيابية، وليكون وحده هو شعاع الأمل في مراحل للنضج السياسي.
بدأت فكرة المجلس في عهد محمد علي باشا في نوفمبر 1824، وذلك بعدما أسس “المجلس العالي” المتألف من نظار الدواوين “مجلس الوزراء” ورؤساء المصالح والأعيان من كل مديرية بالدولة، حتى أنشأ مجلس المشورة في عام 1829، والذي تألف حينها من 156 عضوًا، ترأسه في دورته الأولى “إبراهيم باشا الفاتح” نجل “محمد علي”، والذي اقتصر دوره على مسائل التعليم والأشغال العمومية، وكان يعقد دورته مرة واحدة على الأقل سنويًا.
وفي عهد الخديو إسماعيل، أنشئ “مجلس شورى النواب”، متخذًا من القصر الذي شيَّده ناظر المالية مقرًا له، والذي كان بمثابة البداية الحقيقية للحياة النيابية في مصر، وتألَّف من 76 عضوًا منتخبًا لمدة 3 سنوات، جميعهم من الأعيان وعمد ومشايخ الأحياء في القاهرة والإسكندرية ودمياط، وكان رئيس المجلس يتم تعيينه من الخديوي، ولكنه اتخذ مسار مجلس للمعارضة نتيجة للسياسات المالية التي أدت للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد بشكل عام.
وفي بداية شهر مايو 1883، أصدر الخديوي توفيق “القانون النظامي”، والذي تحوَّل بموجبه مجلس شورى القوانين ليتألَّف من 30 عضوًا، ويعيِّن الخديوي 14 منهم، بالرغم من وجود الاحتلال الإنجليزي حينها، وفي 1913 تأسست الجمعية التشريعية المصرية، ومقرها وسط القاهرة أمام نقابتيّ الصحفيين والمحامين والشهر العقاري ودار القضاء العالي، ولكن تاريخه ممتلئ بالأحداث، فقد صدر قرار بحله ووقف الحياة البرلمانية في مصر عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى.
من بعدها عادت الحياة البرلمانية من جديد مطلع عشرينيات القرن الماضي، والتي شهدت البلاد حينها صدور “دستور 1923” وسط تعددية حزبية، والذي أعطى للبرلمان الحق في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، بجانب إعطاء ملك البلاد حق الاعتراض على قرارات البرلمان، ليتكون البرلمان وقتها من مجلسيّ النواب والشيوخ.
سنوات تلو الأخرى حتى اندلاع حريق القاهرة في يناير 1952 ليتم حل البرلمان بعدها، والذي استمر حتى قيام ثورة 1952 وسقوط الدستور في 10 ديسمبر 1952، وتم الاستفتاء بعدها على دستور 1956، ليتشكل “مجلس الأمة” كجهة برلمانية بالبلاد، وليتم عقد أولى جلساته في 22 يوليو 1957، ويتكون أعضاؤه من 350 عضوًا، واستمر حتى الوحدة المصرية السورية.
وأثناء الوحدة المصرية السورية، صدر الدستور المؤقت لـ”الجمهورية العربية المتحدة”، وتم تشكيل برلمان مشترك بعضوية 400 نائب مصري و200 نائب سوري، وبدأ عمله من 21 يوليو 1960 واستمر عامًا واحدًا فقط.
وللمجلس في فترة الستينيات شكل خاص، فقد شهدت الحياة النيابية في مصر رواجًا وازدهارًا نسبيًا، لكونه الجهة الأكثر رواجًا بالمثقفين والشعراء والمفكرين والعلماء والصحفيين، ما أدى إلى إحراز تقدم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، وذلك بفضل المثقفين أعضائه.
وصدر دستور 1971 الدائم في عصر الرئيس الراحل أنور السادات، وتشكَّل بموجبه البرلمان في 14 مايو 1971 برئاسة حافظ بدوي، والذي عقبه المهندس سيد مرعي والدكتور صوفي أبوطالب، فيما شهد عصر الرئيس السابق محمد حسني مبارك 5 رؤساء للبرلمان، وهم: “صوفي أبوطالب، محمد كامل ليلة، رفعت المحجوب، فتحي سرور”، ليُحل برلمان ثورة 25 يناير، ويعود مرة أخرى برئاسة الدكتور سعد الكتاتني في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، ليستمر 6 أشهر فقط ويُحل مرة أخرى عقب ثورة 30 يونيو
الوطن
