مجلس النواب يعطل السيسي عن العمل
في 30 يونيو 2013 خرجت ثورة ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، على أثرها عُطل العمل بدستور 2012، وشُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور، أنهت عملها في 20 أغسطس 2013، وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013، واختير عمرو موسى رئيسًا لها في 8 سبتمبر 2013.
تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتُعرض على الشعب المصري للاستفتاء العام عليها في 14 و15 يناير 2014.
أقيم الاستفتاء وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء النتيجة في 18 يناير، حيث شارك 38.6%، أي أكثر من 20 مليون و600 ألف من مجموع مالكي حق التصويت، البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص، منهم 98.1%، أي حوالي 20 مليون شخص أيدوا مشروع الدستور الجديد، بينما رفضه 1.9%، حوالي 380 ألف شخص، وكان عدد الأصوات الباطلة حوالي 246 ألف صوت.
حينها خرج كثير من الخبراء، ليقول إن الدستور “معيب”، كسابقه، وآخرين دعوا للمقاطعة، في حين أن بعض الأصوات خرجت لتؤكد أن الدستور ينبغي الموافقة عليه «من غير حتى ما نقراه»، كالإعلامي أحمد موسى.
أحمد موسى قال في أكثر من مناسبة، ببرنامجه «الشعب يريد»، عبر فضائية «التحرير»، حينها، إنه ينبغى على كافة طوائف الشعب، المؤيدة لثورة 30 يونيو، أن تشارك بالإستفتاء على الدستور، وتقول «نعم»، دون غيرها، لإنه في حالة عدم الخروج بكثافة بعملية الإقتراع، والقول بـ«نعم» فإن ذلك يعد إنتصارًا للإخوان، وخذلانًا لثورة الشعب ضد نظامهم.
التحرير
