مجلس الدولة يرفض انتقاص اختصاصاته

• بحث سن التقاعد ومقترحات القضاة لتلبية مطالبهم
• مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية
• حظر قبول عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه الا بعد عرضه على قسم الفتوى والتشريع

عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد عبد الله حامد، وبحضور والمستشار نجيب صليب، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار حسام عبد الرحيم النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء، والمستشار هشام بركات النائب العام لقاء مغلقا مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، ومجموعة أخرى من أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة مقترحات القضاة التي تلبي متطلباتهم في الدستور الجديد .

تم مناقشة سن التقاعد الذي تسبب في الفترة الأخيرة بما يسمى بالأزمة القضائية، بالإضافة إلى الميزانية الخاصة التي يطالب بها القضاة والتي يوجد بلجنة الخمسين تحفظات عليها وطالب المجلس عمرو موسي بالمحافظة على بنيان السلطة القضائية في الدستور الجديد.

وانتهى الاجتماع بعد استمراره ما يقرب من 30 دقيقة، بعد التوصل إلى نقاط توافق بين ممثلي القضاة ولجنة الخمسين.

من ناحية أخرى يلتقى الدكتور عمرو موسى بالمجلس الخاص بمجلس الدولة والذى يضم شيوخ القضاة والمستشارين بمختلف الأقسام بمجلس الدولة غدا الخميس لمناقشة المذكرة التى ارسلها المجلس الخاص للجنة الخمسين .

وقد جاء فى المذكرة التى أرسلها رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو أنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا .

ورفض رئيس المجلس ، المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور , وأعلن عن تمسك المجلس الخاص بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.

وقال تناغو، إن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكافة الجهات الادارية،كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح .

وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أسند إلى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المختص فى الإفتاء، الاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل القانونية، بناء على طلب الوزارات والهيئات العامة، فاختصاص المجلس فى هذا الشأن مقصور عليه ولا تشاركه فيه جهة أخرى، فى حين أناط المشرع بهيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، مؤكدا أن مجلس الدولة هو المختص وحده بالإفتاء، وأن ارتباط الإفتاء بالقضاء ميزة، وليس نقيصة كما يدعى البعض، ينتج عنها دوما صدور الإفتاء ليس بوجهة نظر الحكومة، وإنما بوجهة نظر القانون موزونا بميزان العدل الذى لا يميل لطرف على حساب آخر وليس له مصلحة أوتبعية أونيابة عن أحدهما.

واشار المستشار تناغو إلى أن المشرع حظر على الجهات الإدارية أن تقبل عقدا تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه الا بعد عرضها على قسم الفتوى والتشريع بالمجلس ، والهدف من ذلك هو ان تتجنب الجهة الادارية مواطن الخطأ ويتهيأ لها مقدما من أسباب السلامة ما تدرك به وجه المصلحة العامة فى إبرام عقودها.

وأضافت المذكرة، أن المجلس منذ إنشائه اختص وحده دون غيره بولاية الإفتاء بجانب ولاية القضاء، وإن أعداد العقود التى تبرمها الجهات الإدارية عملية مركبة تمر بمراحل متكاملة، ولا يمكن فصلها وتندرج فى صميم ولاية الإفتاء التى يتولاها المجلس بدءا من مراجعة الاشتراطات العامة والخاصة، ومراجعة مشروع العقد، والنظر فى إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامات التأخير، لذا فإن مجلس الدولة يرى أن الاختصاص بإعداد مشروعات العقود التى تبرمها الجهات الإدارية الذى ينادى البعض بإسناده إلى هيئة قضايا الدولة هو اختصاص أصيل لمجلس الدولة يمارسه منذ عشرات السنين بموجب الخبرات المتراكمة، والدليل على ذلك أن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدورى رقم 42 لسنة 2004 بإلزام جميع الجهات الخاضعة، لأحكام قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات بالصيغة القانونية الواردة بمشروعى العقدين النموذجين (أحداهما للتعاقد على شراء المنقولات، والآخر للتعاقد على إجراء المقاولات) اللتين تمت مراجعتهما، واعتبار كل عقد منهما جزءا من مستندات العطاء يرفق بكراسة الشروط، والمواصفات التى تطرحها الجهة الإدارية .

صدي البلد