برنامج جديد للتأمين

اجتمعت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين مع مسئولى الوزارة وغرفة السياحة لإعداد برنامج جديد للتأمين على السائحين الوافدين إلى مصر.
وقال على بشندى، رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين لـ (مال وأعمال)إن اللجنة قامت بدراسة الخطاب الوارد من رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات ووكالات السياحة لتوفير التغطيات اللازمة للسائحين الوافدين على مصر، وتضمن الخطاب التغطيات والشروط التى يحتاجها القطاع، وستتم الدراسة على أساسها.
وأضاف أن هناك بديلين تم الاتفاق عليهما، يتمثل البديل الأول فى إنشاء مجمعة لهذا النوع من التأمين يتم من خلالها إدارة العملية التأمينية لحساب الشركات الأعضاء فى شأن الاصدار والتعويضات وتحصيل الأقساط، أما الثانى يمثل فى أن تقوم كل شركة سياحة باختيار شركة التأمين التى ترغب فى التعامل معها للقيام بالتأمين على سائحيها.
وقال إن «اللجنة ترى أن دراسة مدى إمكانية التأمين على الحوادث الشخصية للسياح الوافدين لمصر من خلال مجمعة يتطلب تحديد عدد شركات السياحة، وعدد السياح، بالإضافة إلى حالات الوفاة نتيجة حادث، وحالات العجز نتيجة حادث.
وكشف مسئولين بغرفة شركات السياحة شاركوا فى الاجتماع، عن عدم توافر خبرة الحوادث السابقة للسياحة الوافدة لمصر لمدة 5 سنوات كل سنة على حدة، بالإضافة لعدم توافر آلية أو تشريعات لدى غرفة شركات أو وزارة السياحة تؤهلهم لإلزام شركات السياحة بتحصيل أقساط التأمين باعتبارها الطرف الثانى من المجمعة تجاه الاتحاد كطرف اول.
وأكد المسئولون فى تصريحات لـ (مال وأعمال) أنه فى ضوء الايضاحات التى قام بها مسئولو الغرف، أصبح واضحا تعذر التأمين على الحوادث الشخصية للسياح الوافدين إلى مصر، من خلال مجمعة تأمين.
وأضافوا أنه تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد بتحديد التغطيات التأمينية، وحدود المسئولية، لتأمين الحوادث الشخصية للسائحين، أثناء تواجدهم فى مصر، باعتبار هذه التغطيات هى الحد الأدنى للتأمين الذى يجب على كل شركة فى مصر أن تلتزم به. وقالوا إن الوزير سيقوم بإصدار قرار وزارى لإلزام شركات السياحة باعتبار التغطيات هى الحد الأدنى للتامين.
وقامت لجنة الحوادث خلال اجتماعها الأخير بإعداد برنامج مقترح للسائحين الوافدين لمصر، والحدود، يتضمن المبالغ المحددة فى حالة تحقق أحد الاخطار للسائح، والتى تشمل تعرضه لحادث ينشأ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية وظاهرة ومستقلة عن أى سبب، بخلاف تلك المستثناة فى الوثيقة.
وأضافوا أن مقابل القسط المتفق عليه، فإن الأخطار المغطاة هى «الوفاة»، موضحة أنه إذا توفى السائح المؤمن عليه خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث له، يحق للمستفيدين مبلغ وقدره 50 ألف دولار.
وأشاروا إلى أن قيمة «العجز الكلى المستديم» والتى تصبح مستحقة إذا أصيب السائح المؤمن عليه بعجز كلى خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، يحق سداد له مبلغ يغطى مصاريف العلاج بحد أقصى 5000 دولار مع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات الواردة بوثائق الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة لتغطية السائح، على أن يترك لكل شركة تأمين تحديد السعر المناسب للتغطية أو إضافة تغطيات إضافية تطلبها أى شركة سياحة.

الشروق