التحقيقات الكاملة في «تخابر مرسي»

 

 

قارير إخوانية عن كبار المسئولين فى الدولة.. ووثائق سرية عن القوات المسلحة 

– قصاصات بخط اليد عن اعتقال قيادات الإعلام وتفكيك المعارضة

– خطاب عن إعادة تأهيل شبكة أنفاق «كتائب عز الدين القسام».. وتزويد حماس بشبكة اتصالات صينية لا تستطيع إسرائيل رصدها

تواصل «الشروق» نشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى القضية 315 لسنة 2014 المتعلقة بتخابر الرئيس الأسبق محمد مرسى و9 متهمين آخرين مع دولة قطر، حيث تتضمن حلقة اليوم أهم تفاصيل القضية متمثلة فى اعترافات المتهمين بتسليم الصور الضوئية من الوثائق الرئاسية إلى قناة الجزيرة، وبمحاولة تهريب أصولها إلى المخابرات القطرية.

بالإضافة إلى بيان بأهم ما تم تسريبه من تقارير سرية صادرة من أجهزة سيادية، خرجت من رئاسة الجمهورية بواسطة سكرتير مرسى أمين الصيرفى، والتى يفجر بعضها مفاجآت حقيقية عن نوايا الإخوان ومخططاتهم خلال فترة حكمهم التى امتدت عاما واحدا.

رفاق مرسى يبيعون الجيش المصرى لـ«قطر» تقارير إخوانية عن كبار المسئولين فى الدولة.. ووثائق سرية عن القوات المسلحة قصاصات بخط اليد عن اعتقال قيادات الإعلام وتفكيك المعارضة خطاب عن إعادة تأهيل شبكة أنفاق «كتائب عز الدين القسام».. وتزويد حماس بشبكة اتصالات صينية لا تستطيع إسرائيل رصدها

تضمنت التحقيقات محضرى تفريغ من الأمن الوطنى والنيابة العامة لمحتويات الحقيبة التى كان يعتزم المتهمون تسليمها إلى قطر بعدما سلموا قناة الجزيرة صورا ضوئية منها، العديد من تقارير الجهات السيادية التى تم رفعها إلى رئيس الجمهورية حول الأمن القومى المصرى، وتتحفظ «الشروق» على نشر بعض التفاصيل حفاظا على السرية المفترضة فيها.

وقال محضر التفريغ إن المتهم محمد كيلانى اصطحب الأمن إلى مسكنه بالحى السويسرى بمدينة نصر ودلهم على حقيبة سفر متوسطة الحجم لها سوستة وبها 19 مظروفا تضمنت تقريرا مفصلا لحسابات مكتب رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى فى البنوك المختلفة، وتقريرا بعنوان «مقترح منح الحوافز لأعضاء فريق أمن الرئاسة» وبها أسماء أعضاء فريق الحرس الجمهورى، وتقريرا لمحتوى تسجيل بين مروة عوض، مراسلة وكالة رويترز، وأحمد محمد على، المتحدث باسم القوات المسلحة.

وملزمة تعرض الخطة الأمنية لمواجهة مظاهرات 30 يونيو، وأخرى بعنوان «التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية الإيرانية» وثالثة بعنوان «تصور مبدئى للتحرك المصرى فى الملف الفلسطينى» وثالثة بعنوان «إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد»، ورابعة بعنوان «المطالب الحيوية لأهالى جنوب سيناء» وتقريرا بخط اليد يتضمن ملخصا لأحداث شارع محمد محمود الثانية.

وتقارير أعدتها قيادات بجماعة الإخوان عن بعض المسئولين والمواطنين، وكذلك مجموعة كبيرة من الوثائق السرية الخاصة بالقوات المسلحة تضم 3 مجلدات تتضمن معلومات استخباراتية ذات درجة عالية من السرية، و2 دوسيه بلاستيك يحتويان على بيانات عن تنظيمات ومعلومات عسكرية تخص أمن وسلامة القوات المسلحة، ودوسيه بلاستيك به معلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية.

وكشفت الملفات مخططات ضد القضاء، حيث كان من بين الوثائق أصل خطاب مرسل من محمد محسوب، وزير الشئون النيابية الأسبق، لمرسى مرفقا به مشروع إعلان دستورى من 6 مواد منها حل هيئة المحكمة الدستورية ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالإعلانات الدستورية أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وصورة لمشروع إعلان آخر يتضمن وقف العمل ببعض المواد مواد قانون المحكمة الدستورية العليا.

وكشفت التحقيقات مفاجأة أخرى تتمثل فى ثلاث قصاصات ورقية بخط اليد مدون عليها بعض الأفكار، مثل: أهمية ضبط رؤوس الإعلام، وتفكيك القوى المعارضة، وإظهار تماسك الدولة.

وحافظة بداخلها معلومات حول «إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام» وحافظة مدون عليها «المخابرات العامة» بها بعض التقارير الصادرة من المخابرات إلى الرئاسة، و8 حوافظ مستندات تحتوى على تقارير صادرة من الرقابة الإدارية للرئاسة.

ومظروفا تبين احتواؤه على رسالة مطبوعة بتاريخ 12 مارس 2013 من المدعو فاروق محمد الأدهم، ولقبه أبو ثائر للمدعو معاذ أبو عميرة بخصوص إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس، واستمرارية حماس فى إقامة تلك الأنفاق فضلا عن توصيل جهة المخابرات المجهولة محل عمل سالفى الذكر، لشراء بعض أجهزة الاتصال من الصين حتى تزود بها تلك الأنفاق وتعمل شبكة الاتصال بشكل فعال لا يمكن رصده بمعرفة الجانب الإسرائيلى.

وتضمنت تفريغ محتويات رسالة من أحد أعضاء جماعة الإخوان لآخر يتحدث خلالها عن وجود مؤامرة تحاك من قبل عناصر فى وزارة الداخلية، وذلك لما رصده على حساب على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بأحد الضباط ويدعى محمد سامح، يتحدث فيه عن تأييد الضباط للمظاهرات التى تجرى فى الشارع ضد جماعة الإخوان.

المتهم أحمد عفيفى: فتحنا حقيبة الصيرفى ووجدنا «مصيبة سودة»

– اطلعنا على تقارير عن تسليح الجيش المصرى وعدد القوات فى سيناء ومنصات الصواريخ على الحدود

– وجدنا فلاشة بها حسابات مرسى فى البنوك.. وتقارير «بلاستيكية» عن منظمات إرهابية

قال المتهم الرابع فى القضية أحمد على عفيفى، منتج أفلام وثائقية، إنه تسلم مجموعة الوثائق السرية الخاصة برئاسة الجمهورية من الصحفية أسماء الخطيب والتى تسلمتها بدورها من كريمة الصيرفى، وأن تلك الوثائق نقلت من الرئاسة إلى منزل الصيرفى قبل ثورة 30 يونيو مباشرة.

وكشف المتهم فى التحقيقات تفاصيل ما تم تهريبه إلى قطر من وثائق، وهى عبارة عن: «تقارير صادرة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى إلى رئاسة الجمهورية، تحوى العديد من المعلومات الخاصة بتسليح الجيش المصرى، ومعلومات أخرى عن الكنيست الإسرائيلى، وتقارير خاصة بكبار الموظفين فى الدولة».

وأضاف أنه سلم الوثائق إلى صديقه الأردنى علاء سبلان الذى سافر إلى دولة قطر وسلم هذه الوثائق إلى ضابط مخابرات قطرى، واعترف بأنه تسلم من سبلان مبالغ مالية نظير تلك المستندات تقدر بعشرة آلاف دولار.

واستطرد: تقابلت مع المتهم علاء سبلان وأسماء الخطيب، مراسلة فى شبكة رصد، فى كافتيريا أمام مسجد الحصرى، فأبلغتنا الأخيرة أن معها حقيبة كبيرة بها مجموعة من الأوراق والتقارير الخاصة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم مرسى، وأنها حصلت عليها من كريمة الصيرفى، وأن الصيرفى أبلغتها بأنها تود نشر المستندات فى قناة الجزيرة، وأن لديها حقيبتين أخريين تحويان تقارير.

ثم التقينا نحن الثلاثة فى منزل المتهم خالد حمدى عبدالوهاب بأكتوبر لتفريغ محتويات الحقيبة داخل منزله، وعند فتحها وجدنا «مصيبة سوداء» حيث فوجئنا بوجود تقرير كامل من المخابرات العامة أو الحربية مخصص للعرض على رئيس الجمهورية يحوى كل المعلومات التفصيلية عن تسليح الجيش المصرى، بما فيها عدد القوات المسلحة المصرية الموجودة فى سيناء وحجمها وطريقة تسليحها وأماكن التمركز داخل سيناء، وكذلك معلومات عن الجيش الإسرائيلى وتسليحه، وتقارير تحدثت عن ديموغرافية المكان وعدد الجنود ومنصات الصواريخ وتمركز القوات مع الحدود مع مصر، وعدد الإناث والذكور فى الجيش الاسرائيلى، وبعض التفاصيل عن وحداته، كما كان هناك تقرير عن أعضاء الكنيسيت الإسرائيلى وبياناتهم وانتماءاتهم الحزبية.

وأردف: «كما احتوت الحقيبة على تقارير من هيئة الرقابة الإدارية عن كبار الموظفين فى الدولة، منهم علاء عبدالعزيز وزير الثقافة الأسبق، وكان هناك تقرير يتحدث عن كل رموز النظام السابق من علاء وجمال مبارك وأحمد نظيف إلى أصغر رأس فيه، وتقرير كتبه محمد رفاعة الطهطاوى عن إيران والتقارب معها، وتقرير عن القصور الرئاسية التى كان مرسى وأسرته سينقلون إليها حسب تطورات الأحداث قبل 30 يونيو، مباشرة بغرض تأمينه هو والفريق الرئاسى المعاون له، وكان من ضمن المقار التى سينقل إليها دار الحرس الجمهورى واستراحة برج العرب وقصر رأس التين.

بالإضافة إلى مراسلات أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب مرسى، وثلاث فلاشات فتحتها فوجدت فى أولها تقرير عن علاء عبدالعزيز وزير الثقافة، والفلاشة الثانية كان فيها مربعات فاضية مما يعنى أنها مشفرة فلم نتمكن من فتحها، وكان هناك تقرير عن حسابات الرئيس مرسى بالبنوك المختلفة، وتقرير آخر عن الأنفاق التى نفذتها حماس فى رفح، وكذلك كان فى الحقيبة ملفات بلاستيك بها ورق شفاف وعند وضعه على الملفات ظهر كلام مكتوب، وهو شىء يشبه الحبر السرى، من ضمنها تقارير عن المنظمات الإرهابية فى جنوب شرق آسيا.

تابع المتهم: بعد أن انتهينا من فحص محتويات الحقيبة غادرنا المنزل ومعنا الحقيبة، ووعد سبلان بنشرها فى قناة الجزيرة مقابل مبالغ مالية، وبعدها بدأنا فى رفعها ضوئيا عن طريق «سكانر» وتم إرسال جزء منها لقناة الجزيرة، وأبلغته أسماء الخطيب أن كريمة الصيرفى متضايقة من عدم نشر المستندات فى الجزيرة حتى الآن، وأنها لن تحضر باقى الحقائب دون نشر محتويات الحقيبة الأولى.

واستطرد: لم نرسل كل المستندات لقناة الجزيرة وأرسلنا عناوين التقارير حتى نتمكن من الحصول على المبالغ المالية كاملة، وبعدها سافر سبلان قطر، وتقابل مع المتهم إبراهيم هلال، مصرى الجنسية، والتقى بعدها مع الشيخ حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة ووزير خارجية قطر السابق، الذى طلب من سبلان ضرورة إحضار أصول المستندات، وحضر اللقاء ضابط مخابرات قطرية.

فطلب سبلان منهم مبلغ مليون دولار مقابل تسليمهم أصل المستندات الموجودة فى الحقيبة معه بمصر، وتحصل منهم على 50 الف دولار مقابل المستندات التى أرسلت للجزيرة، أرسل لى منها 10 آلاف دولار، وبعدها توصلنا لإرسال الأصول مع المتهم محمد الكيلانى لأنه مضيف جوى، ووافق الكيلانى على ذلك بعد تعديل جدول رحلته، واتفقنا على أن يصعد ضابط مخابرات قطر إلى الطائرة لتسلم المستندات منه عند وصولها لمطار الدوحة.

وعن سبب طلب قطر لأصول المستندات، أجاب المتهم: إنها تريد الاحتفاظ بأصول المستندات كسمتندات رسمية لديها.

وعما حدث بعد ذلك قال: التقيت بكريمة الصيرفى بموجب اتفاق مع سبلان بالدقى فى مارس 2014، حيث قالت له إن لديها 3 فلاشات وحقيبتين، أعطت إحداهما إلى زوجة أحمد عبدالعاطى، والثانية لزوجة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق، وأبلغتنى أسماء الخطيب مسبقا بأن كريمة أبلغتها أنها تود نشر المستندات فى قناة الجزيرة.

وردا على مواجهة النيابة له بأنه متهم بالتخابر مع دولة أجنبية، أجاب المتهم عفيفى: فعلا أنا كنت على اتصال مع علاء سبلان وهو كان على اتصال مع حمد بن جاسم وضابط مخابرات قطر وأنا فعلا أخدت من سبلان 10 آلاف دولار.

وعن طبيعة علاقته بالإخوان، قال إنه من أسرة تنتمى للإخوان، لكنه ترك الجماعة عام 2002 اعتراضا على مشاركتهم فى الانتخابات، ثم شارك فى ثورة 25 يناير وانتمى لمجلس أمناء الثورة الذى كان يرأسه صفوت حجازى، وأنه شارك فى اعتصام رابعة من 28 يونيو 2013 إلى فض الاعتصام 14 أغسطس، حيث كان مسئول الإعاشة والتغذية فى الاعتصام، كما كان مسئول المنصة الرئيسية بناء على تكليف صفوت حجازى، والقيادى الإخوانى مسعد قطب.

وأثناء فض الاعتصام خرج مع الدكتور فريد إسماعيل من الممر الآمن الذى وفرته الشرطة، وأنه اتصل بمحمد كيلانى للاختباء عنده لأنه مطارد من الأمن، حيث اختبأ بمنزله مدينة نصر.

وأضاف أنه صور كل الأشياء فى اعتصام رابعة واحتفظ بها وأنتج أفلاما منها وأرسلها لقناة الجزيرة مقابل 2000 دولار، وبعد فترة اتصل به علاء سبلان وأخبره أنه ينتمى لجماعة الإخوان وأردنى الجنسية، وعقب ذلك أنتجا فيلما وثائقيا اسمه «الطفل رمضان» يدور عن فض الاعتصام، وأن هذا الطفل هو الذى يظهر على قناة الجزيرة ويقول إن والدته توفيت فى الاعتصام، حيث تم اصطحاب الطفل فى شقة خاصة بـ6 أكتوبر وتصويره وإجراء حوار معه، من اجل استعطاف مشاعر المصريين.

واختتم أقواله بأنه غير محل إقامته لتكرار المطاردات الأمنية بناء على نصيحة القيادى الإخوانى محمد عبدالرءوف، وأنه اعتمد فى مصاريفه خلال هذه الفترة على ما ينتجه من مواد فيلمية ومصورة عن الإخوان وفض اعتصام رابعة، من خلال وسيط اسمه إبراهيم عبدالرءوف، مقابل 500 دولار للقطعة، مشيرا إلى أنه سافر قطر مرة نهاية 2013.

المتهم السادس: الحقيبة احتوت على خطة تهريب مرسى فى حال نجاح 30 يونيو

– كيلانى: اختارونى لتهريب أصول الوثائق باعتبارى مضيفا جويا

اعترف المتهم السادس محمد عادل كيلانى، مضيف جوى بشركة مصر للطيران، بحيازته الحقيبة التى حوت الوثائق المتعلقة بأسرار مصر، وأنه كان ينوى تهريبها إلى قطر، لأن «المسئولين القطريين كانوا يريدون كسر عين الانقلاب العسكرى»، حسب تعبيره خلال التحقيقات معه.

وأضاف أن من بين المستندات التى كانت بحوزته وثيقة عن خطة هروب مرسى حال نجاح مظاهرات 30 يونيو، تنص على أن يتم تهريبه لقصر القبة ومنه لمقر الحرس الجمهورى ثم قصر رأس التين بالإسكندرية.

وسرد المتهم فى التحقيقات سبب اختياره لتهريب المستندات، فقال إنه «يعمل مضيفا جويا وتم انتخابه عضوا بمجلس ادارة رابطة الضيافة الجوية المصرية، وأنه بعد ثورة يناير بدأ يتشكل لديه رأى سياسى يتفق مع جماعة الإخوان لاعتقاده أنهم سيطبقون النظام التركى فى مصر، وعقب مظاهرات 30 يونيو اعتصم فى ميدان رابعة العدوية خلال إجازته من عمله، وتعرف هناك على المتهم أحمد عبده عفيفى حيث عرض عليه مساعدة المعتصمين ماليا.

واضاف أن المتهم عفيفى تحدث معه حول علاقته القوية بقيادات جماعة الإخوان، ومنهم محمد البلتاجى وحسن مالك وأولاده، وبعد فض الاعتصام التقيا فى مقهى بأكتوبر ــ ورأى أن عفيفى ومعه آخرون يجمعون صورا عن فض اعتصام رابعة لبيعها لقناة الجزيرة.

وبعد فترة اتصل به عفيفى وطلب منه أن يقله بسيارته من حلوان، وبحوزت حقيبة، وبعدها توجها إلى منزل زميل لهما فى أكتوبر ويدعى خالد حمدى عبدالوهاب، حيث فتحوا الحقيبة واطلعوا على المستندات الموجودة بها، وكانت عن القوات المسلحة وخطابات من رئاسة الجمهورية، وبعد ذلك عاد إلى منزله وترك الحقيبة فى حقيبة السيارة 5 أيام.

وبعدها اتصل به أحمد عفيفى ليحصل على الحقيبة، ثم أعادها له بعد أسبوع بعد ترتيب بعض المستندات بها، وبعد خروج عفيفى من منزله فتح الحقيبة، فوجد بها تقارير من القوات المسلحة وأخرى من المخابرات العامة والرقابة الادارية، وأدرك وقتها أهمية الحقيبة، وهو ما دفعه لإخفائها فى منزل مملوك له ولأشقائه، ثم اتصل به عفيفى وطلب منه «اصطحاب الحقيبة بحكم عمله إلى قطر، وأن علاء سبلان نسق مع أشخاص سيتسلمون منه الوثائق من تركيا أو قطر لاستغلالها فى فضح الانقلاب» حسب وصفه، فعرض عليه أن يتم إرسالها عن طريق الإنترنت، لكنه أجابه بأن المسئولين فى قطر يريدون أصول هذه المستندات.

وتابع: «اتفقنا على أن تسلم الحقيبة لمسئول قطرى ينتظرنى فى المنطقة الحرة بمطار الدوحة، وأخبرنى عفيفى أن علاء سبلان تحدث مع الشيخ حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة وكانت هذه المقابلة بحضور زميل لى آخر مؤيد للرئيس المعزول اسمه تامر، وسألنى تامر عن الموعد الذى يمكن فيه السفر إلى قطر، فقلت له إنه سيرتب الأمر فى جدول الرحلات ثم سيخبره، وسألنى عفيفى عن أقصى مبلغ يمكن أن ادخل به مصر فأجبته 10 آلاف دولار طبقا للقانون، فقال لى إن علاء سيعطينى هذا المبلغ، ورردت عليه بأنى موافق على نقل الأموال، لكنى أرفض تقاضى أى جزء منها، وأننى سأنقل المستندات للمساعدة فى كشف الحقائق».

واستطرد: «فى اليوم التالى اتصل عفيفى يطلب منى التعجيل بتحديد موعد رحلة قطر، فقلت له إننى بالفعل حددتها، وقبل موعدها بيوم اتصل وطلب منى تأجيل إرسال المستندات لحين ترتيب الأمور فى قطر».

وأوضح كيلانى فى أقواله أن «صورة عفيفى خلال هذه الفترة فى نظره اهتزت بعد أن علمت أنه سيتقاضى أجرا لنقل المستندات، وأنه سأله عن حقيقة تقاضيه أموالا نظير نقل هذه المستندات، فرد على بأن هذا الأمر أصبح مجرد بيزنس».

وأضاف أنه عندما سأل عفيفى عن أصل هذه المستندات قال له: إن جماعة الإخوان عندما شعرت بقرب رحيلها من حكم مصر أصدرت أوامر بنقل هذه المستندات.

وأشار إلى أنه خلال فترة الاعتصام كان يعطى عفيفى أموالا وصلت إلى 4 آلاف جنيه ولاب توب صغير ليستخدمه أحد مساعدى عفيفى فى تجميع مقاطع فيديو عن الاعتصام.

وحول واقعة ضبطه قال إنه فى يوم 24 مارس 2014 طرق بابه مجموعة من ضباط الشرطة عرفوه بأنفسهم وطلبوا منه الحقيبة التى أخفاها لديه أحمد على عبده عفيفى، فتوجه بصحبتهم لمنزل والدته وأعطاهم الحقيبة، ثم اقتادوه إلى محبسه.

 

الشروق