أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بالتحقيق فى واقعة اقتحام المركز العربى للدراسات والبحوث، بمنطقة الدقى، على يد العشرات من أعضاء جماعة الإخوان، وطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، لتحديد المتهمين، وبيان محرضيهم، ودروهم فى الأحداث، وطلبت نيابة الدقى، برئاسة شريف توفيق، تحريات البحث والتحرى فى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة حول الأحداث، وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء المعاينة التصويرية، وتضمنت قرارات النيابة التحفظ على هارد ديسك خاص بكاميرات المركز التى التقطت صورًا للمتهمين، وإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائى لفحصها. وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار محمد عبدالقادر، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اقتحام أنصار الإخوان وحلفائهم مقر المركز، ردًا على حملة يتبناها على موقعه الخاص على شبكة الإنترنت، تحت عنوان: «الإخوان تنظيم إرهابى»، بالإضافة إلى وجود شائعات حول تبعية الموقع الإخبارى إلى الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة. واتهم عبد الرحيم على، مدير المركز، فى أقواله أمام النيابة، اللواء عبد الموجود لطفى، مدير أمن الجيزة السابق، وعزب مصطفى، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، بالوقوف وراء واقعة اقتحام مقر المركز التى أسفرت عن تحطيم ١٦ جهاز لاب توب، وتحطيم بوابات المركز وإضرام النار فيها. وأكد عبد الرحيم أن هناك ٣ وقائع أساسية لابد من لفت الانتباه إليها، أولها اجتماع لطفى ومصطفى يوم ٢٨ يونيو بمكتب أحد أصحاب شركات الحديد والصلب الذى يعلو مقر المركز بدور واحد، وهو ما دفعه إلى التصريح فى برنامج تليفزيونى بأن المشار إليهما يخططان لإجهاض أحداث ٣٠ يونيو، ما استدعى قيام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بنقل مدير أمن الجيزة إلى ديوان الوزارة ثم إحالته على المعاش. وأشار عبد الرحيم إلى أن الواقعة الثانية ترجع إلى اتهامه رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالتبعية لحركة حازمون، حيث إن شقيقه يعمل حارسًا لدى حازم أبوإسماعيل، المحبوس على ذمة التحقيقات، فى قضايا قتل وأعمال عنف وتزوير مستندات رسمية، وكان ذلك إبان قيام أعضاء هذا الائتلاف بخطف مدير أمن المنيا وترحيله إلى القاهرة، ويضاف إلى هذا الحملة التى يتبناها المركز وتخطى التوقيع عليها قرابة نصف مليون شخص، وهى تحت عنوان «الإخوان تنظيم إرهابى». الاقباط المتحدون
أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بالتحقيق فى واقعة اقتحام المركز العربى للدراسات والبحوث، بمنطقة الدقى، على يد العشرات من أعضاء جماعة الإخوان، وطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة، لتحديد المتهمين، وبيان محرضيهم، ودروهم فى الأحداث، وطلبت نيابة الدقى، برئاسة شريف توفيق، تحريات البحث والتحرى فى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة حول الأحداث، وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء المعاينة التصويرية، وتضمنت قرارات النيابة التحفظ على هارد ديسك خاص بكاميرات المركز التى التقطت صورًا للمتهمين، وإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائى لفحصها. وكشفت التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار محمد عبدالقادر، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، اقتحام أنصار الإخوان وحلفائهم مقر المركز، ردًا على حملة يتبناها على موقعه الخاص على شبكة الإنترنت، تحت عنوان: «الإخوان تنظيم إرهابى»، بالإضافة إلى وجود شائعات حول تبعية الموقع الإخبارى إلى الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة. واتهم عبد الرحيم على، مدير المركز، فى أقواله أمام النيابة، اللواء عبد الموجود لطفى، مدير أمن الجيزة السابق، وعزب مصطفى، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، بالوقوف وراء واقعة اقتحام مقر المركز التى أسفرت عن تحطيم ١٦ جهاز لاب توب، وتحطيم بوابات المركز وإضرام النار فيها. وأكد عبد الرحيم أن هناك ٣ وقائع أساسية لابد من لفت الانتباه إليها، أولها اجتماع لطفى ومصطفى يوم ٢٨ يونيو بمكتب أحد أصحاب شركات الحديد والصلب الذى يعلو مقر المركز بدور واحد، وهو ما دفعه إلى التصريح فى برنامج تليفزيونى بأن المشار إليهما يخططان لإجهاض أحداث ٣٠ يونيو، ما استدعى قيام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بنقل مدير أمن الجيزة إلى ديوان الوزارة ثم إحالته على المعاش. وأشار عبد الرحيم إلى أن الواقعة الثانية ترجع إلى اتهامه رئيس ائتلاف أمناء الشرطة بالتبعية لحركة حازمون، حيث إن شقيقه يعمل حارسًا لدى حازم أبوإسماعيل، المحبوس على ذمة التحقيقات، فى قضايا قتل وأعمال عنف وتزوير مستندات رسمية، وكان ذلك إبان قيام أعضاء هذا الائتلاف بخطف مدير أمن المنيا وترحيله إلى القاهرة، ويضاف إلى هذا الحملة التى يتبناها المركز وتخطى التوقيع عليها قرابة نصف مليون شخص، وهى تحت عنوان «الإخوان تنظيم إرهابى».
