القرار يصيب السوق السوداء بـ«الشلل»

 

 

 

شهدت سوق صرف العملات الأجنبية حالة من الارتباك خلال تعاملات أمس بسبب قرار البنك المركزى المفاجئ بتخفيض الجنيه أمام الدولار، ليسجل سعر العملة الأمريكية فى البنوك 895 قرشاً، بينما سجل 9 جنيهات فى الصرافة رسمياً، وهو ما أدى إلى وجود سعر واحد للدولار أمام الجنيه واختفاء سعر السوق السوداء تماماً حتى نهاية اليوم.

وقال متعاملون على الدولار إن هناك شللاً تاماً فى حركة بيع وشراء العملة الخضراء بالسوق السوداء، بسبب قرارات «المركزى»، مؤكدين أن هناك خوفاً من بيع أو شراء «الدولار» خوفاً من حركة الأسعار ومفاجآت البنك المركزى.

وأوضح المتعاملون لـ«الوطن» أن هناك من يتجه لبيع الدولار لتحقيق مكاسب من السعر المرتفع والاستفادة من أسعار الفائدة الكبيرة على الجنيه فى البنوك الحكومية، وأشاروا إلى أن تحركات «المركزى» خلال الآونة الأخيرة أربكت سوق الصرف بشكل قوى، وكبّدت المضاربين على العملة الصعبة خسائر فادحة أطاحت بمكاسبهم خلال الأيام الماضية التى ارتفع فيها الدولار لحاجز الـ10 جنيهات، وأكدوا أن سعر الدولار أمس كان فى البنوك مثل سعره فى السوق السوداء. من جهته، قال سليمان الأعصر، عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزى ساهمت فى استعادة الدولارات التى كان يتم تداولها فى السوق السوداء بالخارج، وأوضح أن إلغاء سقف السحب والايداع النقدى أكسب الناس مزيداً من الثقة والشعور بالأمان على أموالها فى بلدها.

وأضاف «الأعصر» أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة مضاربات قوية على العملة الصعبة، وتحديداً الدولار، من قبَل تجار العملة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن، وهم من يمكن وصفهم بأنهم خائنون للوطن، وقال: «مايصحش يلعبوا فى أسعار الدولار عشان يكسبوا قرشين زيادة والبلد تقع فى أزمة»، وأشاد بقرارات «المركزى» مشدداً على أنها ستخفف من أزمة الدولار.

وقال: إجراءات البنك المركزى تصب فى صالح السوق الرسمية من خلال زيادة قيمة الاستثمار والادخار فى الجنيه المصرى وزيادة الثقة فى الاقتصاد، متوقعاً الإقبال على الادخار بالجنيه والدولار فى البنوك والاتجاه إلى السوق الرسمية.

ورهن عضو مجلس إدارة شعبة الصرافة القضاء تماماً على مشكلة الدولار بزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات واستعادة نشاط السياحة وترشيد الاستيراد الذى توحش مؤخراً واستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة.

فيما قال الخبير الاقتصادى هانى توفيق إن «قرار البنك المركزى بتخفيض السعر الرسمى للجنيه المصرى ليتوازن مع سعر السوق قرار صائب بدرجة امتياز، وجاء فى وقته تماماً ويتوافق مع المنطق والواقع». وأضاف: المهم وجود «ذخيرة» لدى «المركزى» ليحارب تجار العملة ويكبّد المضاربين خسائر جديدة، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى فى أول فرصة -و لو مؤقتاً- لتحجيم «الدولرة»، والاستمرار فى منح فوائد مجزية على الودائع بالعملات الأخرى للحفاظ عليها داخل النظام المصرفى، ومنح المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة حق شراء مقابل تثبيت سعر الصرف لهم، وهو الإجراء الذى تسبب سابقاً فى وصول الاحتياطى إلى ٣٦ مليار دولار قبل ٢٠١١. وأكد «توفيق» أن: البنك المركزى وحده لا يكفى، فنحن فى حاجة إلى تطوير السياسة المالية خاصة فيما يتعلق بالدعم النقدى لمساعدة المتضررين من محدودى الدخل، وأخرى اقتصادية، واستثمارية رشيدة.

الوطن